رغم أزمة "كوفيد-19"، وزارة المالية تتوقع زيادة الإيرادات الضريبية إلى 974 مليار جنيه في 2021/2020، بزيادة 13.7% مقارنة بـ 856.6 مليار جنيه تستهدف الوزارة تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

شكوك حول إمكانية تحقيق هذا المستهدف: قال حسام نصر، الشريك في إرنست أند يونج للاستشارات المالية والقانونية، إن تقديرات وزارة المالية للحصيلة الضريبية في العام المالي المقبل يصعب تحقيقها في ضوء تأثر القطاعات الاقتصادية كافة سلبا بأزمة فيروس "كوفيد-19"، وبصفة خاصة قطاعات السياحة والطيران والبترول التي ستتأثر إيراداتها. وقالت مصادر برلمانية، لم تذكر الجريدة اسمها، إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب متابعة دورية دقيقة، فضلا عن سرعة انتهاء أزمة "كوفيد-19"، وتوقعت المصادر أن "تشهد الضريبة على القيمة المضافة تأثيرا كبيرا على جانب الضريبة على السلع والخدمات، نتيجة ارتباطها بمعدلات الاستهلاك، علاوة على تراجع الصادرات والمبيعات بسبب الأزمة".

ما نعرفه حتى الآن عن الموازنة الجديدة: أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن أبرز ملامح موازنة 2021/2020، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاع الإنفاق ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%. وينص مشروع موازنة العام المالي المقبل أيضا على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المستهدفة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019، فيما يتوقع أن يتراجع عجز الموازنة المستهدف إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية. واعتمد المشروع متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد عند 68 دولار في الموازنة الحالية.