في ظل "كوفيد-19" .. القطاع الخاص غير النفطي في مصر يزداد انكماشا: استمر انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مارس في ظل استمرار أزمة فيروس "كوفيد-19" مع تراجعات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، طبقا لأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات من آي إتش إس ماركيت. وانخفض المؤشر إلى 44.2 نقطة في مارس من 47.1 في فبراير مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بنهاية الربع الأول من العام. وتعد تلك القراءة هي الأسوأ منذ يناير 2017 عندما طبقت مصر إجراءات تقشفية بالاتفاق مع البنك الدولي. وتعني قراءة المؤشر دون المستوى المحايد (50 نقطة) أن نشاط القطاع غير النفطي في حالة انكماش، فيما تعني القراءة فوق 50 نقطة أن القطاع في حالة نمو.

وسجلت الشركات انخفاضا ملحوظا في نشاطها مع تراجع الطلبيات الجديدة بسبب تباطؤ السوق المحلية نتيجة لانتشار الفيروس. وانخفضت الصادرات بأعلى وتيرة من ما يزيد عن 7 سنوات فيما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي بأعلى مستوى منذ 3 سنوات. وقالت عدة شركات إن وارداتها تأثرت بغلق المصانع في الصين، التي شهدت ظهور الفيروس خلال الشتاء الماضي.

كما هبط أداء الموردين وفقا للشركات أيضا بسبب انتشار الفيروس نتيجة تعليق السفر وإغلاق المصانع الصينية، وعلى الرغم من أن التدهور كان متوسطا فأنه يعد الأسرع منذ 19 شهرا.

واستمر تداعي مستويات التوظيف أيضا خلال مارس للشهر الخامس على التوالي، لم يعين موظفين جدد بدلا من الذين تركوا أماكن عملهم سعيا وراء فرصة أفضل، بآخرين وهو ما أدى لانكماش في القوى العاملة ككل.

ويرجع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى ارتفاع الضغوط التضخمية للتكاليف مع ارتفاع سعر الدولار والمواد الخام. ولكن خففت عوامل أخرى من ذلك الارتفاع بينها انخفاض سعر النفط عالميا. وبذلك تمكنت الشركات من خفض تكلفة الإنتاج ولكن بدرجة أقل مما شهده فبراير.

ورسمت الشركات صورة متشائمة حيال تقييمها للإنتاج المستقبلي مع عدم وجود نهاية منظورة لأزمة "كوفيد-19"، كما سجلت معدلات الثقة "أدنى مستوياتها في تاريخ السلسلة" مع مخاوف من تأثير الأزمة المستمر على الاقتصاديين المحلي والعالمي.