الحكومة توافق على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار الضرائب: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التى يبلغ إجمالى مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتعهدت الحكومة الشهر الماضي بإتاحة مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة بحلول نهاية أبريل الجاري وذلك في إطار حزمة التحفيز والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس "كوفيد-19" والتخفيف من آثارها السلبية، لكنها تطلب من الشركات تقديم شهادة قبل صرف المساندة.

"تصديري البناء" يطالب بإعفاء مماثل للحصول على المساندة التصديرية: خاطب المجلس التصديري لمواد البناء وزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، للمطالبة بإعفاء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبي خلال الفترة الحالية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المتأخرة، وفق جريدة البورصة. وقال المجلس إن الشركات لم تتمكن من الحصول على هذه الشهادات خلال الموسم الضريبي الحالي في ضوء أزمة فيروس "كوفيد-19".

والحكومة تخفض توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2020/2019 من 5.1% إلى 4.2%: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي لا سيما الربع الأخير، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل النمو المستهدف بنهاية العام المالي الحالي إلى 4.2% بدلا من 5.6%، مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي. الحكومة قد عدلت بالفعل تقديراتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري من 5.6% إلى 5.1%، مع استمرار تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19". وكان من المتوقع بالفعل أن يتباطأ النمو إلى 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، و4% خلال الربع الأخير، مقارنة بنمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من العام. وكانت الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط قدره 5.5% خلال السنوات القليلة المقبلة.

هل هذا هو أسوأ السيناريوهات المحتملة للاقتصاد المصري؟ قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز إن أفضل سيناريو وضعته الحكومة يفترض انتهاء الأزمة عالميا بحلول يوليو المقبل، وفي تلك الحالة تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% في العام المالي المقبل، بينما يفترض أسوأ سيناريو محتمل استمرار جائحة "كوفيد-19" عالميا حتى ديسمبر 2020، وهو ما قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3-3.5% في العام المالي المقبل، وفق ما ذكره. والفرضية الوسيطة بين الاحتمالية والتي تتوقع انتهاء الأزمة في وقت ما بين يوليو وديسمبر ستضع مستهدف النمو بين 3.3% و5%. وقد جرى تعديل مستهدفات النمو في مشروع موازنة العام المالي المقبل بناء على تلك الفرضية الوسطية.

متى نطلع على مشروع الموازنة الجديدة؟ استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، لكن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قررت أمس الأحد تأجيل اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل إلى "موعد غير محدد بعد"، وفق ما صرح به وكيل اللجنة النائب النائب ياسر عمر لموقع مصراوي. وأضاف أن هذا التأجيل لن يؤثر كثيرا على مناقشة الموازنة العامة وموعد إقرارها قبل نهاية يونيو المقبل. وتابع: "أمامنا 85 يوما لمناقشة الموازنة وإقرارها، وهي فترة كافية".

وبناء على ما هو متاح من معلومات، ينص مشروع موازنة العام المالي المقبل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المستهدفة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019، فيما يتوقع أن يتراجع عجز الموازنة المستهدف إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية.

الحكومة تخصص 5 مليارات جنيه لترفيق 13 منطقة صناعية خلال العام المالي 2021/2020: أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا تخصيص 5 مليارات جنيه لترفيق 13 منطقة صناعية بمحافظات أسيوط والاسكندرية والأقصر والبحيرة والغربية والبحر الأحمر والفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسوان. وأعلنت الوزيرة كذلك تخصيص 6.4 مليار جنيه لتمويل 300 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ضمن موازنة 2021/2020 لخلق 410 آلاف وظيفة وإصدار 15 ألف ترخيص صناعي مع تسهيل إجراءاتها وتدريب 36.5 ألف طالب على المهارات الصناعية اللازمة.