تلوح في الأفق أزمة ائتمان بالأسواق الناشئة، حيث تواجه المزيد من الدول صعوبات في سداد مديونياتها وسط التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء "كوفيد-19"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وأدى اتساع نطاق تفشي الوباء إلى ضغوط تمويلية على نطاق واسع، على الرغم من أن العديد من الدول لديها الآن المزيد من الأدوات لتحمل الصدمات الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية والعدد المتزايد من المستثمرين المحليين. وشهدت الأسواق الناشئة الشهر الماضي أكبر خروج للدولار منذ عام 2008 بعد أن سحب المستثمرون نحو 31 مليار دولار من صناديق الديون بالأسواق الناشئة، في حين ارتفعت تكاليف الاقتراض بالدولار إلى مستويات لم تشهدها منذ 2008/2007، كما قلص انهيار التجارة وأسعار السلع المعروض من الدولار.

كانت الأسواق الناشئة بالفعل في وضع أكثر خطورة مما كان متصورا. وبشكل عام، بلغت الديون الخارجية في الأسواق الناشئة بالفعل 35% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء الصين) في نهاية عام 2018. وفي الأسواق المبتدئة، وصلت أعباء الديون الإجمالية إلى مستوى قياسي عند 3.2 تريليون دولار العام الماضي. إلا أن ورقة بحثية نشرت مؤخرا من قبل أكاديميين أمريكيين أشارت إلى أن الملكية الحقيقية لسندات الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب قد تكون أكبر بكثير مما تظهره البيانات القياسية. وتشكك الورقة البحثية في ممارسات تخصيص الأوراق المالية في الحسابات القومية على أساس إقامة الجهة المصدرة بدلا من جنسيتها. واستخدمت الورقة البحثية خوارزمية أنشئت خصيصا في حساب ملكية الولايات المتحدة في السندات البرازيلية في عام 2017، والتي بلغت 8 مليارات دولار على أساس الإقامة، فيما بلغت 68 مليار دولار على أساس الجنسية. وبالنسبة للسندات الصينية، ارتفعت الزيادة من 3 مليارات دولار إلى 55 مليار دولار.

برنامج إعادة شراء السندات الذي عرضه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق يمكن أن يقدم بعض الدعم، ولكن ليس بعصا سحرية: يبدأ اعتبارا من الغد السماح للبنوك المركزية الأجنبية بتبادل السندات الحكومية مع القروض الدولارية لليلة واحدة، وهي خطوة تهدف إلى تزويد الدول التي ليس لديها خطوط مبادلة مع الاحتياطي الفيدرالي بالسيولة الدولارية، ولكن هذا الأمر لن يوفر سوى قدر محدود من الدعم، وفقا لما قاله أنتجي برافكي، محلل الأسواق الناشئة في كوميرز بنك، والذي أضاف أنه لن يكون بمقدور كل بنك مركزي بالأسواق الناشئة الاستفادة من هذا الأمر، في حين أن البنوك المركزية المستفيدة ستكون تحت ضغط كبير لدرجة تجعل من الصعب إحداث تغيير ملموس. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن البنوك المركزية التي لديها الكثير من الاحتياطي أجنبي وملكيات أذون الخزانة يمكن أن تحقق فوائد حقيقية من تسهيل إعادة الشراء، فلن يفعل سوى القليل لتخفيف الضغوط على العملات لأنه وعلى عكس عقود المبادلة، لن يعزز احتياطيات تلك البنوك المركزية.