1.6 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات الطيران المصرية هذا العام جراء "كوفيد-19"، وتراجع في عدد الركاب بنحو 9.5 مليون راكب خلال 2020، مما قد يؤدي إلى خسائر إجمالية للاقتصاد المصري بقيمة 2.4 مليار دولار، أو ما يوازي 0.85% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد عن فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة وفقا للبيان الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا). ودعا الاتحاد حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تقديم المزيد من الدعم المالي إلى شركات الطيران والتي تعطل نشاطها في الوقت الحالي جراء أزمة "كوفيد-19"، وقال إن المنطقة قد تسجل خسائر قدرها 23 مليار دولار في إيرادات قطاع الطيران خلال العام الجاري، بما يمثل تراجعا بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي.

خسائر شركات الطيران في مصر قد تكون متدنية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، إذ تشير توقعات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى تكبد شركات الطيران السعودية خسائر قدرها 5.61 مليار دولار وتكبد شركات الطيران الإماراتية خسائر بقيمة 5.36 مليار دولار.

كان رؤساء شركات الطيران الخاصة المصرية ناشدوا وزير الطيران المدني محمد منار، في اجتماع الأسبوع الماضي التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض له تلك الشركات في ظل أزمة "كوفيد-19" ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مصر باستثناء رحلات الشحن الجوي حتى منتصف أبريل. وواصلت إياتا التحذير من تراجع إيرادات صناعة النقل الجوي العالمية هذا العام إثر تفاقم أزمة "كوفيد-19"، وقدرت نهاية الشهر الماضي أن تصل خسائر شركات الطيران العالمية إلى 252 مليار دولار، بتراجع 44% مقارنة بالعام الماضي. وأوصى اتحاد النقل الجوي الدولي بأن يكون الدعم المالي المقدم من حكومات المنطقة إلى شركات الطيران على شكل قروض مباشرة وإعفاءات ضريبية، إلى جانب استثناء أطقم العمل على الطائرات من اشتراط الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وأيضا العمل على التسريع في عملية إصدار التصاريح ونشر بيانات رحلات الطيران.