"الاتصالات السعودية" تؤجل محادثات الحصول على قرض لتمويل صفقة فودافون: أرجأت شركة الاتصالات السعودية المحادثات التي كانت تجريها مع البنوك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55% من فودافون مصر بسبب أزمة "كوفيد-19"، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة.

عملية الاستحواذ لا تزال قيد التنفيذ، حسبما أكدت المصادر، إلا أن الشركة السعودية ربما تعود إلى المفاوضات مع البنوك للحصول على قرض يقارب 2.4 مليار دولار، لكن بعد تسوية الوضع الحالي. وأوضح أحد المصادر أن الشركة تدرس خيارات أخرى لتمويل عملية الاستحواذ التي وافق عليها عملاق الاتصالات السعودي في يناير الماضي قبل تفشي الوباء عالميا، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل. وسبق أن أشارت إنتربرايز في الشهر الماضي إلى أن الاتصالات السعودية بدأت بالفعل في إجراء الفحص النافي للجهالة على فودافون مصر.

اتفاق أحدث ضجة في سوق الاستحواذات: وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة فودافون العالمية لشراء حصة الأخيرة في فودافون مصر في يناير الماضي. وجذبت صفقة الاستحواذ انتباه الصحافة المحلية والعالمية حينها، رغم خفوت الأخبار المتعلقة بها الآن في ظل انتشار جائجة "كوفيد-19"، لكن تفاصيل الصفقة جعلتها مثار اهتمام.

هناك جانبان أساسيان في القصة: الأول هو المصرية للاتصالات، ولديها حصة 45% المتبقية في فودافون مصر، وهي الحصة التي لا تتطلع شركة الاتصالات السعودية إلى الاستحواذ عليها، لكنها حصة تمنح المصرية للاتصالات حق الشفعة، الذي يسمح لها بعرقلة الاستحواذ أو المطالبة لنفسها بالحصة التي تنشدها شركة الاتصالات السعودية. وقد نقلنا الشهر الماضي أن المصرية للاتصالات ستقرر قريبا كيف تخطط لاستخدام هذا الحق. أما الطرف الثاني فهو هيئة الرقابة المالية، والتي قد تتدخل وتجبر شركة الاتصالات السعودية على شراء فودافون مصر بأكملها إذا تقدمت بعرض على حصة الأغلبية.