أضواء على خطة ماجد الفطيم طويلة الأجل للتعامل مع تداعيات انتشار "كوفيد-19": كانت مجموعة ماجد الفطيم من بين الشركات القليلة التي تحركت سريعا لتطبيق سياسات جديدة في مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19" على المدى القصير والطويل. وقررت الشركة إغلاق أقسامها الترفيهية ودور السينما للحد من انتشار العدوى في منشآتها ونقلت موظفي تلك الأقسام للعمل في سوبر ماركت كارفور الذي لم يتم إغلاقه.

تحدثنا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد إسماعيل، للتعرف على كيفية تعامل مجموعة ماجد الفطيم مع التقلبات التي سببها انتشار فيروس "كوفيد-19" والإجراءات المتخذة لحماية المستأجرين ورؤية المجموعة لسير الأعمال في ظل الأزمة. وإليكم أبرز ما جاء في مقابلتنا:

إنتربرايز: ما هي الخطوات التي اتخذتها مجموعة ماجد الفطيم على صعيد العقارات لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19؟

أحمد إسماعيل: من الصعب التظاهر بأن العمل يسري كالمعتاد في تلك الظروف الصعبة وغير المسبوقة. وكان من المتوقع أن يزور مراكزنا التجارية الأربعة، وهي سيتي سنتر الإسكندرية وسيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر ألماظة ومول مصر، 50 مليون شخص العام الجاري. كما أن لدينا 40 ألف موظف في المحلات المختلفة بالمراكز إضافة للموردين من وإلى المراكز. ولقد اتخذنا عدة قرارات استباقية وللحماية مثل التقليل من الانتقالات وتشجيع العمل من المنزل إضافة لتعقيم مكاتبنا والمراكز والمنشآت على أساس يومي.

وبعد ذلك قمنا بتقليص ساعات التسوق في المراكز التجارية والبيع بالتجزئة قبل إقرار حظر التجول من قبل الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، وجدنا أن حظر التجول لم يؤثر على عدد المتسوقين في مراكزنا ولكننا اتخذنا القرار الصحيح على المدى البعيد لإغلاقها باستثناء محال كارفور والصيدليات وبعض المنافذ الضرورية الأخرى. وفي تلك الظروف، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، من المهم عدم إغلاق كارفور والصيدليات. ومن الجدير بالذكر أننا استثمرنا في عدة تحديثات بكارفور مؤخرا من بينها نظام المسح الشخصي للسلع الذي شهد إقبالا واسعا في الأيام الماضية ممن يرغبون في التسوق دون تلامس.

وخلال فترة الإغلاق علقنا تحصيل إيجارات المحال وهو ما يمنح المستأجرين استراحة مالية وعملية. كما نعمل على تخفيض جميع تكاليف التشغيل فيما يتعلق بالخدمات والمصروفات الأخرى. وسيستفيد المستأجرين من ذلك عن طريق خفض تكاليف استخدام المناطق العامة والمنشآت داخل المراكز.

إنتربرايز: ولكن ذلك يعد التزاما كبيرا قد يستمر لفترة طويلة

أحمد إسماعيل: نحن نقوم بما نعتقد أنه صحيح. ونريد أن نضمن أن الجميع سيتخطى الأزمة ماديا على الأقل. والأهم أننا نريد أن نضمن أننا سنعيد الافتتاح بقوة وبشكل أكثر استدامة وبالشراكة مع مستأجرينا. ويجب الإبقاء على التوازن في تلك المواقف ما بين إدراك الواقع والأحداث الجارية من ناحية وبين ما نتوقعه مع إعادة الافتتاح وعودة الأمور لطبيعتها. وعدم التعاون مع المستأجرين في تلك الأوقات الصعبة قد لا يجعل تلك العودة ناجحة لأنهم قد لا يكون لديهم القدرة أو الثقة في العلاقة لإنجاحها.

إنتربرايز: وإلى متى تتوقع استمرار تلك الإجراءات؟

أحمد إسماعيل: نحن نراقب الموقف لإعادة التقييم والتأقلم مع تطورات الأحداث على أساس يومي تقريبا. ولا يوجد تصور لما قد يحدث ولذلك من الصعب للغاية القيام بأي توقعات. ونحن نحظى بميزانية ذات تصنيف من درجة الاستثمار BBB وهو ما يعطينا فسحة لتدبير الأمور ماليا.

إنتربرايز: قلت أن 99.5% من فريقكم في مصر من المصريين. ما وضع هؤلاء العاملين الآن على الأرض؟

أحمد إسماعيل: لدينا عاملين في أقسام الترفيه ودور فوكس السينمائية وملاهي ماجيك بلانيت وسكاي إيجبت وجرى إعادة توزيعهم للعمل في كارفور سواء داخل السوبرماركت أو على الإنترنت. وشهدت المبيعات في كارفور طفرة خلال الثلاثة أسابيع الأولى من مارس بزيادة 50% على أساس شهري.

إنتربرايز: وكيف تحقق ذلك التغيير على مستوى هذا العدد الكبير من العاملين؟

أحمد إسماعيل: بدأنا بتطبيق تعليمات صارمة للغاية للعمل من المنزل وعلى الأرض وهو ما كان تحولا سلسا لأن لدينا بالفعل بنية تحتية تكنولوجية مسبقا. وإعادة توزيع العاملين على كارفور تطلبت تدريبهم على بعض المهارات مثل التغليف والحسابات وهو ما كان سهلا بناء على فهمهم لطبيعة عمل الشركة.

وكان اختيار إعادة التوزيع قرارا تطوعيا من فريقنا. ونحن نلتزم بدفع المرتبات كاملة خلال الأزمة حتى الآن، لذلك كان قرارهم بتغيير المواقع اختيارا وليس إجبارا. ورحب الناس بتلك الفكرة لأنها فرصة جيدة لهم لنمو مهاراتهم وتجربة جوانب مختلفة من العمل في الشركة خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني.

إنتربرايز: من الصعب التنبؤ بأي شيء ولكن ما هي الخطوات المفيدة التي يمكن للشركات والحكومة أن تقوم بها على المدى القصير لمواجهة الموقف الحالي؟

أحمد إسماعيل: تقوم الحكومة بكل ما في وسعها من حزم التحفيز الاقتصادية وإجراءات الحفاظ على الصحة العامة وهذا هو أقصى ما يمكنها تحقيقه. وأعتقد أن باقي المسؤولية يقع على عاتق المجتمع وعلى كبار أصحاب الأعمال والقطاع الخاص ممن يوظفون أعدادا كبيرة مثلنا أن يتحملوا مسؤوليتهم في الشراكة مع الحكومة للمساعدة على رفع الوعي بالمجتمع. وعليهم أن يتخذوا القرارات الصحيحة لضمان أن يتغلب المجتمع على ذلك التحدي ويمر منه بسلام وأمان.