عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع 13% في النصف الأول من 2020/2019: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2019 ليسجل 4.6 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدعوما بتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس. وقال المركزي إن "تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز، وتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار قد كبحا هذا التحسن". وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة فائضا كليا بلغ 410.9 مليون دولار، مقارنة مع عجز كلي بـ 1.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018.

وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار إلى 18 مليار دولار من 19.4 مليار دولار قبل عام، مع ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع صادرات البلاد من الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات، مقابل انخفاض الواردات من الحديد الصب (الزهر) والقمح وقطع غيار وأجزاء السيارات والأدوية.

وفي المقابل، سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 733.3 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وانخفضت حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار من 6 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية، على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي. على الجانب الآخر، سجلت مدفوعات الواردات البترولية انخفاضا طفيفا مقداره 79.7 مليون دولار لتصل إلى 5.78 مليار دولار، من 5.86 مليار دولار.

وقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% بقيمة 773.8 مليون دولار ليسجل نحو 5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار، مسجلا 3.2 مليار دولار. وارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار، في حين نما إجمالي التدفقات الخارجة بمقدار بمقدار 378.9 مليون دولار ليبلغ 4.2 مليار دولار، من 3.8 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام.

وصعدت إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي بنحو 103.8 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، من 2.9 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وزادت التحويلات الجارية بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل نحو 12 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%.