"المالية" تكشف تفاصيل موازنة 2021/2020: أعلنت وزارة المالية أمس أبرز أرقام مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاع مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية. ووفقا لحساباتنا سيرتفع الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بنسبة 9%، فيما أعلن وزير المالية محمد معيط أنها ستكون "أكبر موازنة في تاريخ مصر". وقال الوزير إنه سيجري تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

الإيرادات المستهدفة سترتفع إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019.

عجز الموازنة المستهدف سيتراجع إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية.

الإنفاق العام: تتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%. ومن أبرز الأرقام الأخرى:

• زيادة الأجور بنسبة 11.3% لتبلغ 335 مليار جنيه، مقارنة بـ 301 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة موازنة الصحة بنحو الثلث لتصل إلى 95.7 مليار جنيه.
• زيادة الاستثمارات الحكومية لتبلغ 280.7 مليار جنيه، بزيادة 64% عن موازنة العام المالي الجاري.
• زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة التأمينات والمعاشات لتبلغ مخصصاتها 170 مليار جنيه، إلى جانب 19 مليار جنيه تخصص لصالح معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة".
• زيادة الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات لتبلغ 100.2 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 70% لتبلغ 5.7 مليار جنيه.

أسعار البترول: اعتمد مشروع موازنة العام المالي المقبل متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد عند 68 دولار في الموازنة الحالية. وتعد أسعار البترول العالمية حاليا أقل بكثير من تلك التوقعات، إذ يتداول خام برنت والخام الأمريكي عند مستوى أعلى قليلا من 20 دولار. وأوضح وزير المالية أن سعر البترول المرتفع المعتمد في الموازنة مقارنة بالأسعار الفعلية حاليا يأتي للتحوط ضد أي زيادات محتملة في سوق النفط العالمية. وقال معيط في تصريحات تلفزيونية أمس "لازم أحصن الموازنة وإلا لو زاد سعر برميل البترول هتعمل إيه".