معهد التمويل الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال 2020 إلى 2.7%: خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام الجاري إلى 2.7%، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.4%، وذلك جراء تداعيات وباء "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي في البلاد.

ما الذي سيقود التراجع؟ أوضح المعهد، في تقريره أن التراجع في النمو الاقتصادي في مصر سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالهبوط المتوقع في توافد السائحين، وتراجع نشاط الخدمات وأيضا تراجع عائدات قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي أقل تشاؤما بكثير عن التوقعات التي أصدرتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي، والتي توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمصر 1.3% هذا العام على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19. وكانت المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تتوقع في البداية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 6% هذا العام.

يتوقع التقرير أيضا عدم تأثر النظام المصرفي جراء الوضع الحالي، ويرى أنه في حين أنه من المحتمل أن يؤدي تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تراجع ربحية البنوك، وأيضا جودة الأصول ونمو محافظ الائتمان لديها، فإن النظام المصرفي يتسم بالقوة ومن شأنه أن يستطيع التغلب على الأزمة الحالية.

وعدل المعهد أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش 0.3%، في حين كانت توقعاته السابقة تشير إلى التوسع بنسبة 1.8% في اقتصاد المنطقة هذا العام. وقال المعهد إن الانكماش المتوقع سيكون مدفوعا بتراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السائحين وأيضا تحويلات المغتربين. وتوقع معهد التمويل الدولي اتساع عجز الموازنات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 3.7% قبل تفشي فيروس "كوفيد-19". وقال أيضا إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيزيد من تراجع اقتصادات الدول التسع في المنطقة والتي تعتبر كل منها مصدر صاف للنفط، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الهيدروكربونية، والتي تمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 192 مليار دولار.