الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 مارس 2020

جهاز تنظيم سوق الغاز يخفض رسوم التراخيص التجارية

جهاز تنظيم سوق الغاز يخفض رسوم التراخيص التجارية: قرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تقليل الرسوم على نقل الغاز التجاري والشحن والتوزيع وتراخيص الإمداد هذا العام، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تحدد اسمه. وتتراوح نسبة الخفض بين 22% و30%، وهي كما يلي:

  • 4.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص النقل، بدلا من 5.7 سنت العام الماضي
  • 2.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص الشحن، بدلا من 3.1 سنت العام الماضي
  • 1.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوزيع، بدلا من 2.3 سنت العام الماضي
  • 0.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوريد، بدلا من 0.8 سنت العام الماضي

وعادت تعريفة استخدام منظومة الغاز إلى مستويات عام 2018، بعد أن كانت قد انخفضت في 2019: وافق جهاز تنظيم سوق الغاز على إعادة الرسوم التي تدفعها الشركات لاستخدام الشبكة القومية للغازات إلى 38 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما يشير تقرير المال. وكان الجهاز قد حدد الرسوم على هذا المعدل في عام 2018، ووقتها كانت السلطات المصرية قد بدأت لتوها في منح التراخيص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ونقلت جريدة المال في نهاية فبراير الماضي قرار خفض الرسوم إلى 29 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

وتتحرك مصر في السنوات الأخيرة لتحرير شبكة الغاز الطبيعي وفتحها أمام القطاع الخاص. لكن رغم ذلك، فإن جهاز تنظيم الغاز المسؤول عن الترخيص منذ 2017 قد تدخل لتأجيل منح التراخيص لشركات القطاع الخاص بعدما كانت مقررة في الأصل سبتمبر 2018، وذلك بحجة انتظار "تأهيل السوق المحلية". وبعد مرور عام، نقلت إنتربرايز تقارير عن إصدار 18 ترخيصا لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي محليا، بينما مُنحت تراخيص الاستيراد للشركات الحكومية فقط، وحصلت شركات القطاع الخاص على تراخيص للتوزيع تسمح لها بتوسيع وبناء شبكة توزيع الغاز الطبيعي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).