جهاز تنظيم سوق الغاز يخفض رسوم التراخيص التجارية: قرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تقليل الرسوم على نقل الغاز التجاري والشحن والتوزيع وتراخيص الإمداد هذا العام، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تحدد اسمه. وتتراوح نسبة الخفض بين 22% و30%، وهي كما يلي:

• 4.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص النقل، بدلا من 5.7 سنت العام الماضي
• 2.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص الشحن، بدلا من 3.1 سنت العام الماضي
• 1.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوزيع، بدلا من 2.3 سنت العام الماضي
• 0.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوريد، بدلا من 0.8 سنت العام الماضي

وعادت تعريفة استخدام منظومة الغاز إلى مستويات عام 2018، بعد أن كانت قد انخفضت في 2019: وافق جهاز تنظيم سوق الغاز على إعادة الرسوم التي تدفعها الشركات لاستخدام الشبكة القومية للغازات إلى 38 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما يشير تقرير المال. وكان الجهاز قد حدد الرسوم على هذا المعدل في عام 2018، ووقتها كانت السلطات المصرية قد بدأت لتوها في منح التراخيص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ونقلت جريدة المال في نهاية فبراير الماضي قرار خفض الرسوم إلى 29 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

وتتحرك مصر في السنوات الأخيرة لتحرير شبكة الغاز الطبيعي وفتحها أمام القطاع الخاص. لكن رغم ذلك، فإن جهاز تنظيم الغاز المسؤول عن الترخيص منذ 2017 قد تدخل لتأجيل منح التراخيص لشركات القطاع الخاص بعدما كانت مقررة في الأصل سبتمبر 2018، وذلك بحجة انتظار "تأهيل السوق المحلية". وبعد مرور عام، نقلت إنتربرايز تقارير عن إصدار 18 ترخيصا لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي محليا، بينما مُنحت تراخيص الاستيراد للشركات الحكومية فقط، وحصلت شركات القطاع الخاص على تراخيص للتوزيع تسمح لها بتوسيع وبناء شبكة توزيع الغاز الطبيعي.