"المركزي" يدعم قطاع السياحة بقروض ميسرة بأجل عامين: أعلن البنك المركزي المصري في بيان أمس عن السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها نهاية العام الماضي والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه. وبموجب الإعلان، ستتمكن الفنادق والمشروعات السياحية وشركات خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية من الحصول على قروض ميسرة بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%.

وكان المركزي قد قام العام الماضي بزيادة التمويل لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه، لدعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ثم خفض البنك المركزي سعر الفائدة على تلك المبادرة إلى جانب مبادرتين أخريين لدعم الصناعة والتمويل العقاري نهاية الأسبوع الماضي الجاري عقب خفض طارئ الأسبوع الماضي لأسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس لمساعدة الشركات على مواجهة تبعات فيروس "كوفيد-19".

وفي سياق متصل، تتفاوض غرفة الفنادق المصرية مع صندوق وزارة القوى العاملة للطوارئ لصرف رواتب العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر اعتبارا من أبريل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ونقلت الجريدة عن مسؤول بارز بالقطاع أن التقديرات تشير إلى استحقاق نحو 500 ألف عامل بالفنادق للأجور من صندوق الطوارئ، "في حال الموافقة على الصرف وفقا للأجر الأساسي". وأضاف أن الخلاف مع الوزارة يتعلق بالعمالة الموسمية التي لا يقل قوامها عن 200 ألف عامل، وفقا للمسؤول. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة هشام الشاعر للجريدة أن المفاوضات مع الوزارة تدور حول صرف كامل المرتب أم الأجر الأساسي فقط. وكانت وزارة القوى العاملة قد أسست صندوق الطوارئ في عام 2002 لمساعدة العاملين الذين توقفت شركاتهم عن العمل.