احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات "كوفيد-19" على تصنيف مصر الائتماني، وفق ما ذكرته وكالة فيتش في تقرير أصدرته. وفي المقابل، حذرت الوكالة من أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات "كبيرة" من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية على المدى القصير، لكنها حذرت من أن تلك الاحتياطيات قد "تتآكل سريعا" إذا استمرت التخارجات الأجنبية.

حزم التحفيز غير كافية؟ توقعت الوكالة تعطل جهود ضبط المالية العامة من جانب الحكومة على المدى القريب، نظرا لضعف النمو الاقتصادي وضعف تحصيل الإيرادات المتوقع. وترى الوكالة أن حزم التحفيز المالي البالغة قيمتها 100 مليار جنيه متواضعة، ومعظمها مؤقتة، ولكنها ستضغط على المالية العامة للدولة.

مصر ربما تتوجه إلى صندوق النقد الدولي إذا تعقدت الأمور: وقالت فيتش إن استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويلات طارئة من الصندوق إذا أصبح موقفها الائتماني حرجا.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة موديز إن مصر معرضة بشكل خاص لمخاطر خروج التدفقات الأجنبية. وأضافت الوكالة أن مصر ضمن مجموعة من البلدان المعرضة بشكل خاص لأوضاع مالية صعبة قد تستمر طويلا. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن ارتفاع الشعور بالمخاطر بين المستثمرين في أعقاب جائحة "كوفيد-19" وانهيار أسعار النفط، سيضع ضغوطا شديدة على التصنيف الائتماني للدول المعتمدة على التمويلات الأجنبية، وستتزايد تلك الضغوط إذا طالت الأزمة.

ولكن احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة نسبيا في مصر يجعلها أقل عرضة من الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى لخطر التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وفقا لموديز. ولكن من بين الدول المعتمدة بالأساس على الاقتراض الخارجي، فإن مصر أفضل حالا فقط من لبنان وباكستان، بحسب التقرير.