مؤشرات البورصة تتراجع للمرة الرابعة هذا الأسبوع رغم التدابير المالية وخفض الضرائب: انخفض مؤشر EGX30 أمس للمرة الرابعة هذا الأسبوع، واستمر في الانخفاض بوتيرة أسرع من اليوم السابق رغم حزمة الحوافز المالية التي أقرتها الحكومة الثلاثاء الماضي. وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 3.8% في الساعة الأولى من التداول، ثم واصل خسائره ليغلق عند 4.8%. وجاء هذا الانخفاض على الرغم من إعلان الحكومة خفض ضريبة الدمغة على البورصة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة حتى 1 يناير 2022.

وبذلك تصل خسائر المؤشر خلال الأسبوع إلى ما يقرب من 22%، والخسائر منذ بداية العام إلى 37%، وهو أسوأ أداء بين أسواق المنطقة.

وحققت شركة جهينه ومجموعة مستشفيات كليوباترا أفضل أداء على مؤشر EGX30، إذ انخفضت أسعار أسهمها بنسبة 1.4% و0.5% على الترتيب. وتراجعت أوراسكوم للتنمية مصر ودايس وجي بي أوتو بقوة لتنهي الجلسة بانخفاض 9.7% لكل منها، فيما ارتفع مؤشر البنك التجاري الدولي ذي الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 4.4%.

وأوقفت البورصة التداول أمس للمرة الخامسة هذا الشهر، بعد تعثر مؤشر EGX100 واسع النطاق أكثر من 5% قبل نهاية الجلسة.

والشركات المقيدة تستمر في شراء أسهم الخزينة، إذ قالت جي بي أوتو في بيان للبورصة المصرية إنها اشترت 2.1 مليون سهم خزينة في جلسة الثلاثاء الماضي، واشترت شركة المصريين للإسكان والتعمير 20.6 مليون سهم خزينة، في حين اشترت الشركة القابضة المصرية الكويتية 500 ألف سهم خزينة أول أمس بعدما اشترت يوم الاثنين الماضي نحو 433 ألف سهم. وأعلنت أرابيا إنفستمنتس هولدنج أمس إنها اشترت كذلك 5.65 مليون سهم خزينة أخرى، إضافة إلى 1.4 مليون سهم اشترتها يوم الاثنين، وتخطط الشركة للمضي قدما في عملية الشراء لحين الوصول إلى الحد الأقصى الذي حددته هيئة الرقابة المالية عند 10% من إجمالي الأسهم، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية.

ويأتي هذا بعدما أعربت العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية عن عزمها شراء أسهم خزينة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سعيا لدعم أسهمها في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ووافقت أودن للاستثمارات المالية في وقت سابق هذا الأسبوع على شراء ما يقرب من 10 ملايين سهم، كما أعلنت أوراسكوم للتنمية وعبور لاند وراية القابضة وبالم هيلز وإم إم جروب سعيها لشراء أسهم خزينة. وتأتي عمليات الشراء الموسعة بعد التيسيرات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية مطلع هذا الشهر بشأن التعامل على أسهم الخزينة.