سجلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي بدعم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تشمل حزمة تمويلات بقيمة 50 مليار دولار لحكومات الولايات، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقفزت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وهي مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 – بما يزيد عن 9% في جلسات يوم الجمعة الماضي، وسجل مؤشر داو جونز أكبر مكاسب يومية له منذ 2008. وارتفعت أيضا العقود الآجلة والعائدات على سندات الخزانة الأمريكية، كما عوضت الأسواق العالمية بعضا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

الإعلان الأمريكي يشمل عدة تدابير، منها السماح لوزارة الصحة الأمريكية بمنح الفرق الطبية المزيد من المرونة في استخدام كامل سلطات الحكومات الفيدرالية في مواجهة الوباء العالمي (شاهد 2:03 دقيقة)، وأيضا التعاون من جانب كبرى شركات الأدوية لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا. وأقر مجلس النواب الأمريكي صباح أمس مشروع قانون بالأغلبية ينص على إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين، كما يشمل توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة، كما يمنح إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس، كما ستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له بموقع تويتر إنه "يتطلع إلى التوقيع على مشروع القانون النهائي في أسرع وقت ممكن". وأقر مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي حزمة دعم بقيمة 8.3 مليار دولار لمساعدة المعامل الحكومية في تطوير لقاح لفيروس كورونا ولتمويل قدراتها على مستوى الولايات في إجراء الفحوصات اللازمة.

وفي غضون ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي بالإجماع في اجتماعه الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما جاء على خلاف توقعات السوق، وأعلن بدلا من ذلك خفض العائد على الاقتراض للبنوك وأعلن أيضا عزمه زيادة برنامجه لشراء الأصول بنحو 120 مليار يورو.

الإجراء لم يفلح في وقف موجة التراجعات في الأسواق العالمية، إذ دخل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة تصحيحية بعد أن زادت خسائره عن 10% عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، كما تراجعت مؤشرات فوتسي 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي وداكس الألماني بنسب تراوحت ما بين 9.8% و12.2%. وهبطت سوق الأسهم الإيطالية بنحو 17%. وجاء قرار المركزي الأوروبي ليزيد من الضغوط على نفسية المستثمرين والتي تأثرت بالفعل بعد أن أصبحت القارة مركزا جديدا لتفشي فيروس "كوفيد-19" وبعد قرار الولايات المتحدة حظر رحلات الطيران الأوروبية إليها الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج.

كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خالفت توقعات السوق والتي احتسبت بالفعل خفضا ضئيلا لأسعار الفائدة. وجاء القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة بالرغم من إعلان لاجارد قبيل الاجتماع أن البنك المركزي "مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف".

هل يعد الارتفاع في وول ستريت مؤشرا على تعافي الأسواق العالمية الأخرى؟ دفعت الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها ترامب مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية للصعود 5.2% الجمعة الماضي، وذلك بعد تراجعه 12.4% على مدار الأسبوع الماضي، وفقا لرويترز. وعوض المؤشر الذي يقيس كافة الأسواق الأوروبية بعضا من خسائره ليغلق مرتفعا بنسبة 1.4%، بدعم من التعهدات من المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا بدعم اقتصاد القارة. وتراجع كل من مؤشر مورجان ستانلي لأسواق آسيا والمحيط الهادئ ومؤشر بورصة شنغهاي المركب الصيني الجمعة الماضي، ولكن بهوامش أقل بكثير من متوسط الأسبوع الماضي.

أسعار النفط أيضا تلتقط أنفاسها، إذ ارتفع خام برنت بنسب 5.27% وارتفع الخام الأمريكي 4.54%. وتعهد الرئيس الأمريكي بأن تبدأ الولايات المتحدة في زيادة احتياطها الاستراتيجي من أجل الاستفادة من تراجع أسعار النفط جراء حرب الأسعار التي بدأتها السعودية ضد روسيا الأسبوع الماضي.

يعد هذا على الأقل مؤشرا على أننا وبالتأكيد نسير في الاتجاه الصحيح، وفقا لما نقلته رويترز عن مايكل أرون، كبير الخبراء الاستراتيجيين للاستثمار في شركة "ستيت ستريت جلوبل أدفيزورز"، فيما رجح جاستين هوجيندورن، المحلل لدى شركة بايبر ساندلر، ان تتواصل حالة التذبذب ونقص السيولة في الأسواق.

والمزيد من التحفيز مع إطلاق الصين لخطة بـ 79 مليار دولار: قرر البنك المركزي الصيني يوم الجمعة الماضي خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك التجارية، ليسمح بتدفق تمويلات بقيمة 79 مليار دولار للشركات المحلية. وفي ذات اليوم، أعلنت بنوك مركزية أخرى في دول آسيا والمحيط الهادئ عن إجراءات لدعم أسواقها واقتصاداتها التي تضررت جراء الأزمة الاقتصادية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقام البنك المركزي الياباني بشراء سندات بمليارات الدولارات، كما ضخ بنك الاحتياطي الاسترالي سيولة بقيمة 5.6 مليار دولار.

وفي حين تراجعت الأسواق العالمية في الخميس الماضي، تمكنت البورصة المصرية من النجاة من موجة التراجعات تلك نظرا لصدور قرار بإغلاق أبوابها لسوء الأحوال الجوية.