مجلس الوزراء يعطي الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس على استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى تشجيع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية. وفي حين أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء لم يحتو على الكثير من التفاصيل، فقد أشار إلى أن الاستراتيجية، والتي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ووجه بالشروع في إطلاقها، تتضمن مقومات أساسية من أجل توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتتمثل في توفير البيئة التشريعية، والبنية التحتية، وأيضا الحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.

ما نعرفه من قبل: كانت مصادر حكومية صرحت لإنتربرايز منتصف العام الماضي أن التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات تنص على حصول الشركات على تخفيض في سعر الضريبة الجمركية وذلك وفق نسبة الزيادة في المكون المحلي. كما ذكرت مصادر في ديسمبر الماضي أن إدارة تطوير التصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية استقرت على طريقة جديدة لاحتساب نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا، والتي تعتمد على معايير عالمية تركز على تعظيم أهمية القيمة المضافة عند احتساب المكونات المحلية.

وسيتعين تمرير الاستراتيجية في صيغتها الجديدة في البرلمان، سواء من خلال تعديلات تشريعية لقانون الجمارك أو من خلال سن قوانين أخرى تتطلب موافقة البرلمان عليها.