"الرقابة المالية" تلزم شركات الوساطة بتعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال: تلقت شركات الوساطة العاملة في السوق المحلية خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يلزمها بتعيين مسؤول عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس. ونقلت الجريدة عن مصدر بإحدى شركات الوساطة التأمينية قوله إن القرار اشترط أن يكون لدى المسؤول خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال الرقابة الداخلية أو المخاطر أو المراجعة الداخلية.

شكوك حول جدوى القرار: وقال مصدر آخر للجريدة إن الشركات ستكافح من أجل تحمل تكلفة استقدام مسؤول عن إدارة غسل الأموال، في ظل محدودية عدد المختصين في هذا المجال، مرجحا ألا تقل التكلفة عن 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه. وشكك المصدر في إمكانية وجود عدد كاف من موظفي إدارة المخاطر للانضمام إلى جميع شركات الوساطة البالغ عددها 90 شركة حاليا.

ويبدو أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار جهود حكومية أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ وافق مجلس النواب يوم الأحد مبدئيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تضع تعريفا أوسع للأموال لتشمل عددا من الأصول في مقدمتها الأوراق المالية. وفي أكتوبر الماضي، وقعت "الرقابة المالية" مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.