وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم السجون، ومكافحة المخدرات، والذي ينص على عدم سريان الإفراج الشرطي على المدانين بارتكاب جرائم التجمهر والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وصدق المجلس نهائيا أيضا على تعديلات قانون حماية الآثار، والتي تنص على أن يعاقب كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج مصر بالسجن المشدد وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه. ووافق البرلمان نهائيا أيضا على تعديلات قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.