بنك أجنبي كبير يتقدم بطلب للعمل في مصر: تقدم بنك عالمي كبير بطلب للبنك المركزي من أجل العمل في السوق المصرية، وفقا للتصريحات التي نقلتها المصري اليوم عن النائب الأول لمحافظ المركزي جمال نجم، الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وجاءت تصريحات نجم على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي تستضيفه الغردقة.

لماذا سيكون هذا مهما؟ يرفض البنك المركزي إصدار تراخيص جديدة منذ أواخر التسعينات، وبدلا من ذلك ينصح الأجانب والمصريين الذين يرغبون في دخول السوق، سواء الأجنبية أو المصرية، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر والبالغ عددها نحو 40 بنكا. ومن المتوقع أن يتغير هذا في ظل رئاسة طارق عامر للبنك، والذي سبق وأكد في 2018 نيته إحداث تغييرات في طريقة العمل.

هل يكون البنك الجديد "متخصصا"؟ من المرجح أن يمنح البنك المركزي تراخيص جديدة لما يطلق عليه "البنوك المتخصصة"، وفقا لما ذكرته زينب عبد الله، مدير تصنيفات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بحسب جريدة البورصة. فمن بين 38 ترخيصا بنكيا في مصر، هناك 3 تراخيص فقط للبنوك التي تعمل مع مجموعات معينة من العملاء تشمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق حاجة في السوق لتلك البنوك المتخصصة. وتلفت عبد الله النظر إلى أن 5 بنوك حكومية وخاصة تهيمن على النسبة الأكبر من أصول القطاع المصرفي، وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

ويدرس البنك المركزي في الوقت الحالي منح تراخيص جديدة للبنوك الرقمية وتلك التي تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعفاء كليهما من شرط الحد الأدنى لرأس المال الذي ينص عليه مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، بحسب تصريحات أحد كبار المسؤولين بالبنك المركزي لإنتربرايز الشهر الماضي. وسيكون الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة محددا لكل بنك على حدة، بعكس البنوك التجارية التي سيشترط القانون ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، أي 10 أضعاف الحد الأدنى الحالي.