الحرب الكلامية تتصاعد بين مصر وإثيوبيا على وقع اتساع الخلاف بشأن سد النهضة: أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس عن "رفضها جملة وتفصيلا" للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة الماضي والتي انتقدت فيه قرار جامعة الدول العربية بدعم مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي. ورفض وزراء الخارجية العرب في القرار الصادر الأربعاء الماضي، أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها إثيوبيا، وشددوا على أن الأمن المائي لمصر "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي". ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية القرار برمته، قائلة إنه يقدم دعما "أعمى" لبلد عضو دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة، وفق بيان رسمي. وردا على ذلك، اتهمت وزارة الخارجية المصرية نظيرتها الإثيوبية أمس بتوجيه "إهانة غير مقبولة" لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء. وقالت الوزارة في بيانها إن "إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب … يثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن".

والسودان يتحفظ على قرار الجامعة العربية: أبدى الجانب السوداني تحفظه على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، قائلا إن القرار ليس في مصلحته، وقد ينتج عنه مواجهة عربية إثيوبية، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الخميس. وقالت المصادر "على الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار". يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، استعرضا فيه العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

واستدعت إثيوبيا يوم الجمعة سفيريها لدى مصر والسودان، لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نفى أن يكون للقرار علاقة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة، موضحا أنه "إجراء روتيني"، وفق تصريحاته لموقع العين الإماراتي.

وتصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا مؤخرا حول السد، بعدما قررت إثيوبيا عدم إرسال الوفد الخاص بها للمشاركة في المفاوضات التي استضافتها واشنطن الشهر الماضي، وبررت ذلك القرار بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور. من جانبها، أعربت مصر، والتي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده كل من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، عن بالغ استيائها ورفضها للموقف الإثيوبي تجاه ملف سد النهضة، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر ستتخذ كافة السبل المتاحة لحماية مصالحها العليا وأمنها القومي.