منظومة التأمين الصحي الشامل تظهر الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية بمصر، وفقا لما قاله بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في تقرير له أمس. وأشار التقرير إلى أن متوسط الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد الواحد في مصر حاليا يقل كثيرا عن مستوياته في معظم الأسواق الناشئة الأخرى، إذ بلغ 106 دولار في عام 2017، أي أقل عشرة أضعاف مقابل متوسط ما ينفق في كل من الإمارات والكويت والذي يبلغ 1350 دولار و1500 دولار على التوالي. كما يقل عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ 4000 دولار. وقال بنك الاستثمار إن متوسط مبيعات الأدوية للفرد الواحد في مصر بلغ 54 دولار عام 2018، مقابل المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 160 دولار للفرد.

وأعلن في سبتمبر 2019 انطلاق منظومة التأمين الصحي رسميا في محافظة بورسعيد، لتكون أول محافظة تطبق فيها المنظومة من خلال 11 مستشفى عام وتخصصي و32 وحدة ومركزا صحيا، وتقدم خدماتها لنحو 920 ألف مواطن من سكان بورسعيد.

فما هو الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه؟ تسمح المنظومة الجديدة بمشاركة مزودي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما في ذلك الصيدليات ومزودي الخدمات التشخيصية وشركات الأدوية، مع الحكومة في تقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل مقابل رسوم تسجيل. وقام مزودو الخدمات التشخيصية، مثل معامل ألفا لاب، وأسترا لاب، ومعامل البرج والمختبر، بتسجيل فروعها في بورسعيد للمشاركة في المنظومة الجديدة، في حين يبدو أن الصيدليات الخاصة ما زالت تنتظر إمكانية مشاركتها قريبا.

ومن غير الواضح حتى الآن مصير شركات التأمين الخاصة بعد إطلاق المنظومة الجديدة. ووفقا لما قاله بنك الاستثمار، فإن تلك المنظومة ستحدث تغييرات جذرية فيما يتعلق بشركات التأمين الصحي الخاصة، ولكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك الشركات ستلعب دورا بعد أن تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل كافة المحافظات بحلول 2032.