مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
حكومة مدبولي تقر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام: صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، مع أخذ الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاعتبار، وفق بيان المجلس. وسيخرج مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، لتخضع بذلك لقانون الشركات المساهمة، ما يمنح الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ووافق المجلس خلال اجتماعه أيضا على ما يلي:
- تعاقد وزارة الصحة مع شركات متخصصة لشراء معدات وقائية لمواجهة فيروس "كوفيد-19".
- تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 سنة.
- طلب من وزارة النقل بالبدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط سكة حديد "الفردان – بورسعيد – بئر العبد".
- طلب من وزارة البيئة بتحويل مبلغ 20 مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي الحالي إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفني والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
- القرارات والتوصيات الصادرة عن كل من اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.