حكم بتغريم هيئة ميناء دمياط 494.3 مليون دولار بخلاف الفوائد في نزاع "ديبكو".. والحكومة تتأهب للطعن: أصدرت المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في وقت سابق من الشهر الجاري حكما بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار، بخلاف الفوائد القانونية المقررة على مبلغ 120 مليون دولار، ومبلغ 3.557 مليون دولار، وذلك لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) في نزاعهما الذي يعود إلى عام 2015، والمتعلق بإنهاء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء وإدارة محطة لتداول الحاويات بالميناء، وفق ما أعلنته شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، التي تستحوذ على 25% من ديبكو، في إفصاح لبورصة الكويت (بي دي إف). وقالت مصادر حكومية لجريدة المال أمس إن مكتب هاني سري الدين للاستشارات القانونية، محامي هيئة ميناء دمياط، سيطعن على القرار خلال أيام.

ومسؤولون حكوميون سابقون يصفون القرار بـ "غير العادل": قال مسؤولون حكوميون سابقون لجريدة المال إن قرار التحكيم كان مفاجئا، مؤكدين أن هيئة ميناء دمياط هي التي تستحق التعويض وليس العكس. وتعاقدت ديبكو على المشروع في عام 2006، وقرر رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل في عام 2015 إلغاء العقد نظرا لعدم التزام الشركة بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وفقا للمسؤولين.