البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويضع مشروع القانون الأسس المنظمة لكيفية استخدام الهيئات والشركات للبيانات الشخصية للعملاء عبر الإنترنت. وكان من المفترض أن يقره البرلمان الشهر الماضي، بعد التأجيلات التي شهدها منذ الإعلان عنه لأول مرة في العام قبل الماضي.

ووافق البرلمان على استثناء البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، من الخضوع لأحكام هذا القانون، وفقا للجريدة. وذكرنا في وقت سابق أن لجنة مجلس النواب المعنية بمناقشة مشروع القانون وافقت على استثناء كل من البنك المركزي والبنوك الخاضعة لإشرافه والهيئة العامة للرقابة المالية من القانون.

ولم يرد في تقرير الجريدة أية تفاصيل إزاء عقوبات السجن الواردة بمشروع القانون، والتي أثارت قلقا واسعا بين العاملين بالقطاع في السابق. وينص التشريع على أن يعاقب بالحبس 6 أشهر كل من جمع أو نقل أو حفظ أو عالج بيانات شخصية حساسة، أو أتاحها، دون موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني. وكان ممثلو عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها جوجل وفيسبوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وفودافون، طالبوا مجلس النواب في أبريل الماضي بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المشروع والاكتفاء بدلا منها بالغرامات المالية، لتشجيع الاستثمار في مصر.

ويمنح المشروع الحق للمستخدمين الوصول لبياناتهم الشخصية في أي وقت، بالإضافة إلى حقهم القانوني في مقاضاة أي جهة مسؤولة عن تسريب أو سوء استخدام بياناتهم. ويمنح أيضا الضبطية القضائية لأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية الذين يختارهم وزير العدل تحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. إليكم شرحا مفصلا للقانون الجديد وكيف سيؤثر عليكم وعلى أعمالكم.