الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 فبراير 2020

"المركزي" يخفف من شروط مبادرته لحل أزمة الديون للمصانع المتعثرة

"المركزي" يخفف من شروط مبادرته لحل أزمة الديون للمصانع المتعثرة: أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن تعديل شروط المبادرة التي أطلقها في ديسمبر الماضي لحل أزمة الديون للمصانع المتعثرة. وألغى البنك في تعليماته الجديدة (بي دي إف)، الشرط الخاص بأن تسدد الشركات والمصانع المتعثرة 50% من أصل الدين، بواقع 20% قبل نهاية يونيو المقبل والباقي قبل نهاية العام، للاستفادة من مبادرته، وقرر بدلا من ذلك "أن يسدد العميل نسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية، والدراسة المعدة لكل عميل على حدة بغرض وضع الإطار الزمني المناسب له". وقال البنك المركزي إن المناقشات التي أجراها مؤخرا مع البنوك والعديد من الشركات والمصانع المتعثرة أظهرت "احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو".

شركات تأجير تمويلي وتخصيم ترسل قائمة بعملائها المتعثرين إلى "المركزي": أرسلت 54 شركة تعمل في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بيانات عملائها المتعثرين إلى هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي لدراستها وبحث إمكانية مساعدة الجادين منهم عبر الاستفادة من مبادرة المركزي، حسبما نقلت جريدة المال عن جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم وعضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والتخصيم بالهيئة. وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أعلن الشهر الماضي تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي وشركات التأجير التمويلي والتخصيم. وتعمل اللجنة على اقتراح معايير لاختيار العملاء الذين تعثروا لأسباب جادة خارجة عن إرادتهم، ولا ترجع إلى سوء الإدارة، والتأكد أن الجدولة تسفر بالفعل عن مساعدة المتعثرين الجادين لإعادة تشغيل مشروعاتهم، من خلال طلب الدعم من القطاع المصرفي عبر مبادرة البنك المركزي، لإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يستفيد من مبادرة البنك المركزي نحو 5184 مصنعا، سيجري إعفاؤها بالكامل من الفوائد المتراكمة، وإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزي. ووجه البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المحلية بوقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة. ومنذ ذلك الحين، انتهى البنك المركزي من تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه للبنوك لدى الشركات والمصانع المتعثرة. وتقدمت عشرات الشركات والمصانع للاستفادة من المبادرة المذكورة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).