"المالية" تقترب من طرح أول صكوك سيادية مع الانتهاء من مشروع القانون: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الصكوك السيادية، وأرسلته لمجلس الوزراء من أجل إقراره قبل التصويت عليه في مجلس النواب. ومن المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في خلال 3 أشهر من تمريره، وهو ما يتوافق مع الخطة المبدئية لإصدار الصكوك في الشهور الأولى من 2020. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز العام الماضي أن الحكومة تستهدف أن يكون الطرح الأول للصكوك السيادية الجديدة بآجال طويلة ومتوسطة، بقيمة مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، وذلك عقب إقرار القانون الخاص بها.

ما هي الصكوك السيادية؟ هي ببساطة سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وترتبط الصكوك بالأصول إذ تمنح حاملها حصة في ملكية الأصول أو في مشروع منجز أو قيد الإنشاء، بينما تعتبر السندات ديونا ملزمة إذ تمنح حاملها عائدا محدد مسبقا. وينص مشروع القانون على إنشاء شركة جديدة لإصدار الصكوك، إضافة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر لمراجعة قواعد إصدار أداة الدين الجديدة. وأوضحت وزارة المالية أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، بحد أقصى 30 عاما. وأشار البيان إلى أنه سيجري تداول الصكوك السيادية الحكومية مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار، على أن يتم قيد ما يتم إصداره من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، لكن الصكوك التي ستصدر خارج مصر "الدولية" بالعملات الأجنبية ستقيد في البورصات الدولية.