الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 فبراير 2020

"القضاء الإداري" تؤجل نظر قضية "رسوم البليت" إلى 23 مايو

أرجأت محكمة القضاء الإداري أمس السبت نظر الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار الصادر العام الماضي بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 16% و25% على الترتيب لمدة ثلاث سنوات، إلى جلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم، وفق ما جاء بجريدة المال. وقال محامي هيئة مفوضي الدولة، في مرافعته خلال الجلسة، إن حديد التسليح المصنع من البليت المستورد لا يعد منتجا محليا وفقا لنص قانون تنظيم الصناعة المصرية، والذي ينص على أنه "يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع المحلي عن 25% من تكاليفه النهائية"، مشيرا إلى أن "تكلفة الدرفلة لا تتعدى نسبتها 10% من إجمالي تكلفة الطن المنتج، لذا فإن هذا الحديد يعتبر إنتاج أجنبي وليس مصري طبقا لتعريف القانون، وبناء عليه فإن إلغاء تلك الرسوم سيخدم المصنع الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية"، بحسب ما نقلته الجريدة. وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها مطلع الشهر الجاري المحكمة برفض الدعوى، قائلة إن "هناك بالفعل زيادة كبيرة في واردات المنتجات محل الدعوى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).