المخاوف تتزايد مع تراكم الديون الحكومية في أفريقيا: أعرب عدد من المحللين عن مخاوفهم بشأن الارتفاع القياسي في الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية بالدول الأفريقية منذ عام 2008، وذلك مع مواصلة جهود حكومات تلك الدول للخروج من الأزمات الاقتصادية، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. وأشار التقرير إلى أن وتيرة هذا الاتجاه للاقتراض طويل الأجل تسارعت منذ عام 2017، موضحا أن معظم تلك الديون سيتعين سدادها خلال العشر سنوات المقبلة.

هناك 21 دولة أفريقية لديها ما يقرب من 115 مليار دولار كديون سيادية مقومة بالعملات الأجنبية (على هيئة سندات دولية)، ويشعر محللون في شركة إم جي إنفستمنتس بالقلق حيال المخاطر بشأن إمكانية سداد تلك الديون إذا ما تزامنت مع تراجعات في أسعار عملات تلك الدول، لا سيما مع وجود ديوم بمثل هذا الحجم. وأرجعت الصحيفة تراكم تلك المديونيات إلى التغيرات في السياسة النقدية في دول مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي جذبت المستثمرين الراغبين في الحصول على عائدات أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعلت حكومات الدول الأفريقية الأخرى لا تجد أمامها سوى الاقتراض.

المحللون يرون أن مصر لا تزال قادرة على سداد مديونياتها، إذ تأتي من بين ثماني دول أفريقية تمكنت حتى الآن من سداد التزاماتها في السنوات الماضية، ولكن ما زالت هناك مخاوف بشأن المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة من استحقاق تلك المديونيات.