أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020، الخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. وقال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، إنه ووفقا للقانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، إلى جانب التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية. وأضاف مفتاح أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة الرئيس السيسي، والذي سيختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، كما سيكون للهيئة مجلس إدارة وموازنة مستقلة يتم إعدادها وفقا لنمط موازنات الهيئات الاقتصادية.