الحكومة تفتح الباب لتقديم إقرارات ضريبة الدخل إلكترونيا خلال أبريل: تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات كل ثلاثة شهور عن طريق الموقع الإلكتروني للمصلحة، وذلك بصورة تجريبية اعتبارا من إقرار شهر أبريل المقبل، وفق بيان صادر عن رئيس المصلحة رضا عبد القادر (بي دي إف).

مصلحة الضرائب تنسق مع "المالية" و"المركزي" لضمان تحصيل الضرائب المستحقة على الأفراد والشركات من حساب مصرفي واحد، وذلك في حالة كان لديهم حسابات متعددة لدى بنوك مختلفة. وقال رئيس المصلحة رضا عبد القادر، خلال حديثه مع جريدة البورصة، إن المبادرة جاءت كإجراء تصحيحي واستجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة المالية التي تستهدف ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية 2020، وفق ما أعلنه الوزير محمد معيط الشهر الماضي. وتوفر المنظومة الجديدة للممولين نظاما إلكترونيا موحدا لتقديم الإقرارات الضريبية وتحصيل ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري. وتعتزم الحكومة بعد التحقق من نجاح الفترة التجريبة إلزام دافعي الضرائب بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا خلال الفترة المقبلة، على أن تتوسع تدريجيا في النظام الجديد ليشمل جميع المدفوعات الضريبية. وكان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.