ساويرس يجري مباحثات مع الحكومة للمشاركة في قطاع التنقيب عن الذهب: أعلن رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس لوكالة بلومبرج أن الحكومة تجري مباحثات مع شركته وشركات أخرى للمشاركة في المزايدة التي تنوي طرحها للتنقيب عن الذهب. وقال إنه "مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة"، ولكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول المزايدة أو الشركة التابعة له التي ستتقدم بعرضها في المزايدة.

كان ساويرس صرح في سبتمبر الماضي أنه يترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المعدل قبل أن يتخذ قرار الاستثمار في قطاع التعدين في مصر. ووصف ساويرس القانون المعدل بـ "الخطوة الجريئة" من جانب الحكومة المصرية، والتي تنهي نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلا منها نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالميا، حسب قوله. ووفقا للقانون المعدل، لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يجري استغلاله. وحصلت إنتربرايز أمس على المزيد من التفاصيل حول اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وتعتزم الحكومة طرح مزايدة دولية للتنقيب عن المعادن واستكشاف الذهب في مناطق بالصحراء الشرقية بنهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل، والتي ستكون أول مزايدة للتنقيب منذ أن جرى التصديق على تعديلات قانون الثروة المعدنية العام الماضي، وستكون الأولى لاستكشاف الذهب منذ عام 2017. وتأمل الحكومة في أن تعزز المزايدة من الاستثمارات في قطاع التعدين، لتزيد من حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العقد الحالي.

يترأس ساويرس مجلس إدارة شركة لامانشا ريسورسز – المساهم الأكبر في شركة إنديفور للتعدين المدرجة ببورصة تورونتو بكندا – والتي حاولت في وقت سابق أن تندمج مع شركة سنتامين، وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من منجم السكري التابع لها، ولكن إنديفور قررت التراجع عن التقدم بعرض الاندماج مع سنتامين الشهر الماضي، وقالت إنها لم تتلق المعلومات الكافية عن أصول الشركة خلال فترة التقييم. ولدى شركة إنديفور استثمارات في دول كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي.