الرقابة المالية تجري تعديلات على قواعد القيد لحماية حقوق المساهمين بالشركات المقيدة: أعلنت هيئة الرقابة المالية، في بيان رسمي صدر أمس، عن موافقة مجلس إدارتها على إجراء تعديلات في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وقالت إن التعديلات تسهم في حماية حقوق المساهمين بالشركات، وتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وتتضمن التعديلات إدخال بندين ينص أولهما على أنه يمكن للشركة المقيدة أسهمها بالبورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة وفقا لتقرير مستشار مالي مستقل عن 100% من القيمة السوقية للشركة في تاريخ الاستحواذ، ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة، وذلك لاستمرار قيد الشركة بالبورصة. وينص البند الثاني على أنه في حال ترتب على عدم قيام الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالاشتراك في زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تساهم فيها بما يوازي 10% أو أكثر من حقوق المساهمين أو الإيرادات من واقع أخر قوائم مالية و/أو أخر إيرادات سنة مالية، وجب على الشركة المقيد أوراقها بالبورصة الحصول على موافقة جمعيتها العمومية.