الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 17 فبراير 2020

هل تعرقل الصناديق غير النشطة مساعي الخروج من استثمارات الوقود الأحفوري؟

هل تعرقل الصناديق غير النشطة مساعي الخروج من استثمارات الوقود الأحفوري؟ هناك مؤشرات على أن النمو في الصناديق غير النشطة التي تتبع حركة السوق سيكون بمثابة حجر عثرة أمام الاتجاه للخروج من الاستثمارات في الوقود الأحفوري – وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من كل من المدافعين عن البيئة وحتى مديري الأصول أنفسهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة أيضا إن أكثر من 1100 مؤسسة تدير أصولا بقيمة تزيد عن 11 تريليون دولار أعلنت التزامها بخفض استثماراتها في الوقود الأحفوري اعتبارا من سبتمبر 2019، مقابل 180 مؤسسة تدير أصولا بنحو 52 مليار دولار في عام 2014. إلا أنه وعلى الرغم من هذه المكاسب الكبيرة، فإن النمو المتزايد بشدة في الاستثمار غير النشط يعني أن شركات الوقود الأحفوري ستواصل تلقيها لتدفقات استثمارية كبيرة، طالما أنها تحتفظ بمراكزها في المؤشرات الصحيحة.

مديرو الأصول يسارعون إلى التخارج من استثماراتهم في قطاع الوقود الأحفوري، ولكن شركات القطاع تجد طرقا لتقليل أثر ذلك الاتجاه على عملياتها: قالت شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، الشهر الماضي إنها ستعيد صياغة استراتيجيتها الاستثمارية استجابة لأزمة المناخ، وتعهدت بالتخارج من استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات الفحم من صناديقها النشطة. ولكن إلى أن يقرر عملاء الشركة اختيار الصناديق التي تستبعد الوقود الأحفوري، فإن بلاك روك ستواصل امتلاكها لحصة كبيرة في كل شركة نفط كبرى، وفقا لما جاء في التقرير. وفي الوقت ذاته، نجد أن شركات الوقود الأحفوري مدركة تماما للمزايا التي يمكن أن تحققها من خلال الصناديق السلبية. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة النفط إينكاما تمكنت من الإدراج في المؤشرات الأمريكية الكبرى عن طريق الانتقال من مدينة كالجاري الكندية إلى دنفر الأمريكية في الشهر الماضي، إلى جانب تغيير اسمها إلى "أفينيتي".

ولكن هل يمكن القيام بأي شيء لوقف هذا الاتجاه؟ أطلق صندوق التقاعد النيوزيلندي مبادرة في عام 2017 للعمل مع مؤسسة مورجان ستانلي لإنشاء مؤشرات مخصصة تحدد أوزان الشركات وفقا لأدائها من حيث خفض الانبعاثات الكربوني. من خلال هذه المبادرة، جرى نقل استثمارات بقيمة 610 ملايين دولار من شركات عالية الانبعاثات الكربونية إلى شركات بديلة منخفضة المخاطر. وقالت شركة إدارة الصناديق العالمية ستيت ستريت مؤخرا إن ذراعها المتخصصة في الاستثمار غير النشط والتي تبلغ قيمة أصولها 3.1 تريليون دولار ستبدأ التصويت ضد مجالس إدارات الشركات التي لا تفي بالمعايير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال مدير تمويل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إنه حيثما توجهت ستيت ستريت، فإن مديري الصناديق الرئيسيين الآخرين سيتبعونها.

فما هو أداء أكثر صناديق المؤشرات المتداولة شعبية في مصر من منظور بيئي؟ ليس سيئا على الإطلاق. حصل صندوق المؤشرات المتداولة "فانيك فيكتورز إيجيبت" والذي تبلغ أصوله المتداولة نحو 31 مليون دولار، على درجة "أ" في موقع متخصص في الصناديق الخالية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، بنسبة تعرض صفر بالمائة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).