"المالية" ترهن صرف المستحقات للموردين الحكوميين بسداد الضرائب: أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا جديدا بإلزام المراقبين الماليين بجهات الموازنة العامة للدولة بعدم صرف أي مستحقات للشركات التي تقدم خدمات للحكومة إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لها أولا والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن، وفق ما نشرته جريدة البورصة أمس. وحدد القرار شركات توريد الأدوية والمستلزمات والأغذية والصيانة وتوريد قطع الغيار والنظافة والأمن والحراسة وغيرها.

"القرار سيؤدي إلى خلق مجموعة كبيرة من المشكلات ويساهم في عرقلة اﻻستثمار"، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن محمود جاب الله، مستشار الضرائب بمكتب مازرز "مصطفى شوقي" للاستشارات المالية والمراجعة. ويرى جاب الله أيضا أن القرار الجديد سيكون بمثابة قيد على أنشطة الممولين، إذ أنهم سيكونوا مطالبين في كل مرة بالحصول على شهادة براءة ذمة من مصلحة الضرائب. ويشكك جاب الله في جدوى القرار، قائلا إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يتضمن بالفعل بندا مماثلا يلزم الجهات الحكومية بعدم أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إﻻ بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة.