البنك المركزي المصري سيقلل وتيرة خفض الفائدة هذا العام في محاولة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية، وفقا لما نقله تقرير بلومبرج عن مذكرة أصدرتها المجموعة المالية هيرميس. وأوضحت المذكرة أنه من المرجح أن يقلل البنك وتيرة الخفض، ضمن محاولاته لدعم الجنيه والحفاظ على قوة تجارة الفائدة. وبسبب تراجع التضخم في النصف الثاني من 2019، تمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي، لكن محللي المجموعة المالية محمد أبو باشا ومصطفى البقلي يعتقدان أننا سنكون محظوظين لو شاهدنا ربع هذه النسبة في 2020. ويسعى مسؤولو البنك إلى “مواصلة تقديم أسعار جيدة لتجار الفائدة، لما لهم من أهمية في تأمين مستقبل جيد للجنيه”، وفقا لأبو باشا والبقلي.

لكن هناك طرقا أخرى يمكن أن تنتهجها مصر لتحفيز الاقتراض: منها أن يتحول البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة في النظام المصرفي، مما يسمح له بتشجيع الإقراض والاستثمار مع تقليص دورة خفض الفائدة في الوقت ذاته. في ضوء ذلك، فإن احتمالات التثبيت والتخفيض متساوية عندما يجتمع البنك المركزي في الأسبوع المقبل. وقالت شعاع للأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها إن الوقت أصبح مواتيا بالنسبة للبنك المركزي كي يخفض الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك، وهو ما من شأنه السماح للبنوك التجارية بزيادة المعروض النقدي في السوق. وكان عدد من المحللين توقعوا في أكتوبر الماضي أن يقدم المركزي على تخفيض الاحتياطي الإلزامي بما يتيح للبنوك إقراض نسبة أكبر من الودائع لديها.

استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي، إذ ارتفع تداوله من 16 جنيها للدولار إلى 15.66 جنيه، وهو مستوى لم نشهده منذ 17 نوفمبر 2016، بعد أسبوعين من قرار التعويم. وارتفع الجنيه بنحو 13% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

ويُعزى ذلك إلى زيادة التدفقات الأجنبية في سندات العملة المحلية، التي ارتفعت بنسبة 3.7% مقابل الدولار هذا العام، أي في حدود أربعة أضعاف متوسط العائد في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.

وتوقعات بمزيد من التراجع للدولار: توقع دويتشه بنك أن يستمر تراجع الدولار إلى 15.50 جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020، حتى يصل إلى 15 جنيها بحلول نهاية العام، وفق تقرير صادر عن البنك تناولته جريدة المال أمس.