"خطة البرلمان" تقر تعديلات قانون صندوق مصر السيادي: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على التعديلات المقترحة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ينص على تعديل مسمى الصندوق إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، وفق ما ذكرته جريدة المال. وينص مشروع القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق إلى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات.

ويشترط مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. وينص أيضا على أن يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق السيادي أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لأخذ التصويت النهائي عليه.

الصندوق السيادي ينوي الاكتفاء بحصة الأقلية في شركات القوات المسلحة عند طرحها بالبورصة: ويهدف صندوق مصر السيادي إلى توسيع دائرة الاستفادة أمام المستثمرين، إذ سيكتفي بحصة الأقلية عندما يطرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في البورصة، وذلك بحسب تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولم يحدد الصندوق عددا معينا من الشركات للطرح في البورصة، لكنه لا يستبعد أي خيار أو مجال. وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي وضع يده على 32 أصلا حكوميا من إجمالي 4800 أصل غير مستغل، على أن تنتقل بقية الأصول لصالحه تدريجيا. وأضافت أن الصندوق السيادي يجري مباحثات مع عدد من الشركات العالمية لحثها على الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد وقع اتفاقية مع الصندوق للاستعانة بخبراته في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لوضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار، من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وتعظيم قيمتها وعائداتها على أجهزة الدولة.