المجالس التصديرية تطالب الحكومة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات: طالب رؤساء المجالس التصديرية في مختلف القطاعات الحكومة بضرورة التسريع في تطبيق برنامج مساندة الصادرات، وهو ما يأتي قبيل الاجتماع المرتقب بين رؤساء المجالس التصديرية ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية خلال الفترة المقبلة لبحث وتقييم وإبداء الملاحظات على البرنامج الجديد الذي أقرته الحكومة أواخر العام الماضي وجرى تفعيله في سبتمبر الماضي، وفقا لما جاء في جريدة الشروق. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة سلبيات وإيجابيات البرنامج، وبحث مدى إمكانية تعديله، او تطويره حسب المتغيرات العالمية التى تحدث، ومدى جدوى البرنامج من عدمه.

والبيروقراطية تعرقل عملية رد الأعباء التصديرية. قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، هاني برزي، إن بالرغم من المبادرات العديدة الجيدة التي أطلقتها الحكومة لإجراء التسويات للشركات والانتهاء من سداد مستحقاتهم المالية المتأخرة، فإن هناك كم هائل من الشركات لم تحصل بعد على مستحقاتها. وأشار برزي في تصريحات لجريدة حابي إلى انخفاض مستحقات المجلس تدريجيا لتصل إلى 3 مليارات جنيه. وأضاف أن هناك نوعا من البيروقراطية يمس بعض البرامج الخاصة بملف رد الأعباء، والتي يصاحبها بعض الاشتراطات التي تعوق تأخر وصرف مستحقات بعض الشركات، مما يؤثر على هذه الشركات في عمليات توسعاتها.

واتجاه لتطبيق نظام المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية: هناك توجه لدى العديد من الشركات التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لتطبيق نظام المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية عليها ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وفقا لما نقلته جريدة حابي عن رئيس المجلس وليد جمال الدين، والذي أشار إلى أن هناك 20 شركة تقدمت بالفعل بجميع مستنداتها، وأجريت العديد من الفحوص الضريبية، وتوصلوا إلى قيمة التحصيل المستحقة مع مصلحة الضرائب، ولكنها متوقفة على عملية السداد. ولفت جمال الدين إلى أن قيمة متأخرات شركات المجلس تبلغ نحو ملياري جنيه، وقال إن التأخر في صرف المستحقات تسبب في عرقلة العديد من الخطط التوسعية للشركات.

شركات أخرى ترغب في المقاصة من خلال الحصول على أراض: وفقا لما صرح به عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لجريدة حابي، فإن معظم الشركات الخاضعة للمجلس لديها الرغبة في عمل مقاصة من خلال الحصول على أراض. وأوضح أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتضمن العديد من المحاور منها نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك وسهولة الإجراءات للحصول على قروض بنكية هذا بالإضافة إلى توفير بعض الأراضي الصناعية.

تسوية المستحقات التي أنهتها الحكومة اقتصرت على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية، وفقا لما صرح به مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. وأضاف طلبة لجريدة حابي أن نسبة المستحقات التي تم صرفها أكثر من 10% من إجمالي مستحقات.

وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية البالغة قيمته 6 مليارات جنيه. وبدأت منذ ذلك الحين في تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الصندوق، والتي لم يسددها الصندوق منذ عام 2012. ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج. وانتهت الحكومة في وقت سابق من تسوية مستحقات بقيمة 690 مليون جنيه مع 75 شركة مصدرة، وذلك مقابل المتأخرات الضريبية عليها، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي. وأضاف حينها أن وزارته انتهت أيضا من إجراءات تسوية مستحقات قيمتها 6 مليارات جنيه مع 67 شركة، على أن تسدد على مدار خمس سنوات، وذلك مقابل قيام هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع في أعمالها خلال الفترة ذاتها. وكنا ذكرنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة وقعتا 34 اتفاقا لتسوية مستحقات متأخرة لشركات مصدرة محلية وأجنبية لدى صندوق تنمية الصادرات خلال خمس سنوات، وذلك مقابل ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ توسعات.