البرلمان يوافق على مجموع مواد "التمويل الاستهلاكي".. ويرجئ التصويت النهائي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وأرجأ التصويت النهائي عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون المكون من 30 مادة، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد التشريع القواعد العامة والتفصيلية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع العملاء. ويلزم الشركات المرخص لها بإعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

ويحدد مشروع القانون رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. ويشترط ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا جرى الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. ولا تخضع أنشطة التمويل التي تزاولها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لأحكام هذا القانون.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تغلظ عقوبة تمويل الجماعات أو الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. ويضع التعديل الجديد تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب ليشمل توفير مكان للتدريب أو أسلحة أو مستندات لإرهابي أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر.

وأقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ويهدف المشروع لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخمس الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، لينهي بذلك نزاعا استمر لعدة سنوات.

وتضمنت القرارات الأخرى التي اتخذها البرلمان في جلسة أمس أيضا ما يلي:

• الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبة بيع الآثار المصرية بالخارج المقررة في القانون الخاص بحماية الآثار.
• التصديق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي ينص على إنشاء لجان في المحافظات لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويحدد اختصاصات تلك اللجان، والاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس"، وفق ما نشره موقع اليوم السابع.

وقرر المجلس أمس أيضا إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية مجددا إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة إليه. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وفق ما نشرته جريدة البورصة.