الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 فبراير 2020

الاقتصاد الرقمي قد يحول أفريقيا جذريا إذا استطاعت تحديث بنيتها التحتية

الاقتصاد الرقمي قد يحول أفريقيا جذريا إذا استطاعت تحديث بنيتها التحتية: على أفريقيا أن تطور من بنيتها التحتية الضعيفة إذا أرادت أن تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، حسبما كتب حافظ غانم، على موقع معهد بروكنجز الأمريكي. وينقل الكاتب عن بيانات البنك الدولي القول إن بإمكان أفريقيا رفع الناتج القومي الإجمالي لها بنسبة 2% سنويا إذا حققت هدف الاتحاد الأفريقي من توفير تغطية شاملة ورخيصة الثمن للإنترنت. ويضيف الكاتب أن الإنترنت السريع قد يزيد من فرصة التوظيف من 6.9% إلى 13.2%. ولكن تبقى نسبة استخدام الإنترنت في القارة ضعيفة للغاية، إذ تقف عند 39.6% مقارنة بالمتوسط الدولي وهو 62.7%. وفي المتوسط تنفق الدول الأفريقية 1.1% من ناتجها القومي الإجمالي فقط على الاستثمار الرقمي، فيما ترتفع تلك النسبة في الاقتصاديات المتقدمة إلى 3.2%. ومع ذلك سجلت أفريقيا أكبر نسبة من تزايد مستخدمي الإنترنت، فوصلوا إلى 523 مليون شخص من 4.5 مليون فقط خلال 20 عاما.

يجب دعم القطاع الخاص للعب دور في تطوير البنية التحتية الرقمية في أفريقيا. أطلق الاتحاد الأفريقي، بدعم من البنك الدولي مبادرة ديجيتال مونشوت التي تهدف إلى رفع نسبة استخدام الإنترنت في القارة. ويقول غانم إن إنجاح المبادرة يستوجب تشكيل سياسات ومؤسسات لتطبيقها لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال، والتي قد تحقق نصف تكلفتها التي تقدر بـ 80 إلى 100 مليار دولار خلال 10 سنوات. وتتضمن المبادرة 5 عناصر أساسية هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على القطاع الخاص والاستثمار في القوة العاملة الخبيرة بالاستخدامات الرقمية والاستثمار في المنصات الرقمية التي يطورها القطاعين العام والخاص. كما تتضمن المبادرة الاستثمار في الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول المالي وتشجيع رواد الأعمال في المجال الرقمي.

ومصر في طريقها لحصد ثمار إمكانياتها. ففي 2016 سجلت نسبة استخدام الإنترنت في مصر 41.3%، طبقا لإندكس موندي. ويقول نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، مختار ديوب، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكل العام الماضي 3.1% من إجمالي الناتج القومي المصري وتهدف الحكومة إلى مضاعفته إلى 6% بحلول 2025، وذلك في مقابلة لديوب مع بيزنس توداي إيجيبت في مارس 2019. وحصلت مصر على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي في عام 2018، بهدف دعم البلاد في تطوير بنية تحتية ومنصات رقمية، وتحديدا من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التكامل بين التكنولوجيا الرقمية والقطاعات الأخرى مثل النقل والطاقة. ويقول ديوب إن لدى مصر دورا مهما لتلعبه من أجل إنجاح مبادرة ديجيتال مونشوت، بصفتها إحدى أكثر الدول الأفريقية تأثيرا وسكانا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).