هيئة الرقابة المالية تؤكد أن "الاتصالات السعودية" ملزمة بتقديم عرض شراء لـ 100% من أسهم فودافون مصر، في حال إتمام صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية من الشركة المصرية للاتصالات المالكة لحصة أقلية تبلغ 44.8% من فودافون مصر. وأرفقت المصرية للاتصالات في بيانها خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد خضوع صفقة الاستحواذ المزمعة لأحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، بما يلزمه الشركة السعودية بتقديم عرض لشراء حصة المصرية للاتصالات إلى جانب حصة مساهمي الأقلية الآخرين البالغة 0.2%.

المصرية للاتصالات تختار بنك استثمار لدراسة بيع فودافون: وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات في إفصاحها أمس إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة عليها بيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية. وتفاضل المصرية للاتصالات بين أربعة بنوك استثمار من بينها سي آي كابيتال لتقديم الاستشارات المالية، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مسؤول حكومي، والذي رجح إعلان البنك الذي سيقع عليه الاختيار "خلال أيام قليلة". ولم تعلن مجموعة فودافون بعد بنوك الاستثمار التي ستعينها للصفقة.

وكانت مجموعة فودافون العالمية وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة، تمهد لشركة الاتصالات السعودية شراء حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر، مقابل 2.39 مليار دولار، ليصل بذلك تقييم 100% من فودافون مصر إلى 4.4 مليار دولار. وستمنح الشركة السعودية حصة تصل إلى 42% من سوق المحمول في مصر بنحو 44 مليون مشترك. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في يونيو 2020، بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة. وتسرى مذكرة التفاهم لـ 75 يوما قابلة للتجديد، وتشير كل المؤشرات إلى أن الصفقة ستمضى قدما دون عقبات. ولم تبد المصرية للاتصالات أية اعتراضات على الصفقة المزمعة حتى الآن، مع العلم أن لها الحق الأول في الرفض، طبقا لاتفاقية المساهمين الموقعة مع شركة فودافون العالمية.

وحذرت وكالة موديز من أن الصفقة قد تضغط على هوامشَ ربحية "الاتصالات السعودية" التي تواجه ضغوطا بالفعل بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة ببدء تشغيل شبكة الجيل الخامس في المملكة. ورغم ذلك، ترى وكالة التصنيف أن الشركة قد تتمكن من تعويضِ ذلك من خلال المنفعة المالية المحتملة من الصفقة، بالنظرِ إلى قرب البلدين، وانخفاضِ تكلفة العمالة المصرية مقارنةً بالسعودية، وفق ما ذكره موقع زاوية.