نجيب ساويرس يستحوذ على 60% من مشروع سيتي جيت التابع لـ "الديار القطرية": استحوذ رجل الأعمال نجيب ساويرس على 60% من مشروع سيتي جيت لشركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة، عبر شركته أورا ديفيلوبرز، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 658 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة البورصة نقلا عن مصادر لم تسمها. وتوقف مشروع سيتي جيت إثر خلاف بين "ديار" وهيئة المجتمعات العمرانية والحكومة المصرية. وقد تكون صفقة ساويرس هي المخرج المناسب الذي بحثت عنه الشركة.

وسيقوم ساويرس وشركة الديار بتأسيس شركة مشتركة بواقع 40% للديار و60% له عبر شركته أورا ديفيلوبرز. وستقوم الديار بتسديد 1.25 مليار جنيه غرامة تأخير قبل إنفاذ عقد الشراكة.

ولكن لم تتم الصفقة بعد، فوفقا لرسالة نصية أرسلها ساويرس لصحيفة البورصة لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى الآن. ولكن مصادر لم تسمها الصحيفة أفادت بأن الاتفاق وقع بالفعل منذ أسبوع، كما لم تؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها أبلغت بالاتفاق.

المستشارون: عينت شركة الديار حلمي حمزة وشركاه، وهو مكتب بيكر وماكنزي بالقاهرة، كمستشار قانوني فيما عينت شركة أورا معتوق بسيوني وحناوي كمستشارها القانوني.

وذكرت تقارير صحفية في أكتوبر الماضي أن شركة أورا للتطوير العقاري في مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع شركة الديار للاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، المطورة لمشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة والمملوكة للشركة القطرية، مقابل 800 مليون دولار. وعرضت الديار الشهر الماضي على عملائها المتعاقدين على وحدات "سيتي جيت" تعديل بنود التعاقد بين الطرفين مقابل تنازل العملاء عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة وعدم الشروع في قضايا أخرى مستقبلا ضدها. وتنص تلك التعديلات على استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع التزام الشركة بالبدء فى تنفيذ المشروع خلال سنة او سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يكون تسليم الوحدة خلال ثلاث سنوات من تاريخ البدء فى تنفيذ المشروع. كما تنص على حق شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة فى إحلال شركة أخرى بدلا عنها أو بيع المشروع لشركة أخرى دون اعتراض من العميل المتعاقد على الوحدة بشرط الالتزام بجميع حقوق المشتري للوحدة. وتشهد الأرض المقام عليها مشروع "سيتي جيت"، منذ عدة سنوات، نزاعا قانونيا بين الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول تقييم سعر الأرض، خاصة أن الشركة لم تنجز سوى 3% من إجمالى مساحة المشروع.