الحكومة تمضي قدما في خطة طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة: وقع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة اتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الوزراء. وكان الرئيس السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن هناك نية لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية.

ما هي الخطوة التالية؟ وفقا لما صرحت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عقب توقيع الاتفاقية، سيقوم الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتي ستوضع في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار. وقالت السعيد أيضا إن الصندوق سيقوم بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها بهدف تعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

الخطة قد تشمل تخارج القوات المسلحة بنسبة 100% من بعض الشركات، إذ صرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%. وقال سليمان أيضا إن الصندوق قد يستثمر في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو يعمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الأصول بشكل مباشر بهدف إعلاء قيمة هذه الأصول.

الطروحات المحتملة: وفقا للموقع الرسمي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هناك 32 شركة تابعة للجهاز تعمل في الصناعات الثقيلة والمتخصصة، إلى جانب السلع والصناعات الغذائية، والزراعة، والتربية السمكية وتربية الماشية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات والخدمات التي تشمل إدارة المؤتمرات. ومن بين تلك الشركات الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التي شاركت في تنفيذ العديد من كبرى مشروعات البنية التحتية على مدار السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى شركة حديد المصريين.

ونقل أصل مجمع التحرير إلى الصندوق قريبا: من ناحية أخرى، قال سليمان عقب توقيع الاتفاقية إنه يجري حاليا إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى الصندوق، مضيفا أن العديد من المستثمرين تقدموا بعروض بشأنه ولكن لم يتم الاستقرار بعد على أي منها، وأوضح أنه لابد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق للتمكن من السير في الإجراءات، وهو ما سيحدث بعد إخلائه. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في يوليو 2016 إلى البدء في عملية إغلاق مجمع التحرير ونقل المكاتب التي به إلى مقارها الجديدة.