الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 3 فبراير 2020

تعليمات جديدة للبنوك بوقف الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة

"المركزي" يوجه البنوك بوقف أي إجراءات قضائية ضد المصانع المتعثرة: أصدر البنك المركزي كتابا دوريا إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية يتضمن وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي، وفق ما نقله موقع اليوم السابع أمس عن صبحي نصر رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وتلزم الضوابط الجديدة البنوك بألا تحصل على الشيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط، إضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم. وقال نصر إن البنك المركزي واتحاد المستثمرين اتفقا على هذه الضوابط خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة من الجانبين لحل أزمة المصانع المتعثرة الأسبوع الماضي.

كانت الحكومة والبنك المركزي قد دشنا في ديسمبر الماضي مبادرتين لدعم القطاع الصناعي المحلي، تشتمل الأولى على تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، أما الثانية فتتضمن إعفاء المصانع المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه من الفوائد المتراكمة بالكامل، وإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزي بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين. وتنتهي المبادرة الثانية في يونيو المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).