"المركزي" يوجه البنوك بوقف أي إجراءات قضائية ضد المصانع المتعثرة: أصدر البنك المركزي كتابا دوريا إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية يتضمن وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي، وفق ما نقله موقع اليوم السابع أمس عن صبحي نصر رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وتلزم الضوابط الجديدة البنوك بألا تحصل على الشيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط، إضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم. وقال نصر إن البنك المركزي واتحاد المستثمرين اتفقا على هذه الضوابط خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة من الجانبين لحل أزمة المصانع المتعثرة الأسبوع الماضي.

كانت الحكومة والبنك المركزي قد دشنا في ديسمبر الماضي مبادرتين لدعم القطاع الصناعي المحلي، تشتمل الأولى على تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، أما الثانية فتتضمن إعفاء المصانع المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه من الفوائد المتراكمة بالكامل، وإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزي بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين. وتنتهي المبادرة الثانية في يونيو المقبل.