يونيون فينوسا مستمرة في مطالبتها الحكومة المصرية دفع غرامة ملياري دولار: لا يبدو أن الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة يونيون فينوسا جاس المشغلة لمصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي سينتهي قريبا، وذلك بعد أن أكدت الشركة الإسبانية الإيطالية تمسكها بدفع الحكومة المصرية غرامة قيمتها ملياري دولار بموجب حكم مركز التحكيم الدولي الصادر ضدها للتعويض عن خرق الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتعاقد مع يونيون فينوسا، بعدما توقفت إيجاس في عام 2012 عن إمداد الغاز إلى مصنع الإسالة في دمياط، وفق ما ذكره موقع Law360. ونقل الموقع عن دفاع يونيون فينوسا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين بأنه "لا يوجد مبرر يمكن تصوره لسبب استمرار مصر في تجاهل حكم الغرامة".

وكان وزير البترول طارق الملا توقع الأسبوع الماضي إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط خلال "أسابيع قليلة" بعد توقف دام ست سنوات، في خطوة من شأنها مضاعفة صادرات مصر من الغاز المسال البالغة مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي قد أصدر في سبتمبر 2018 حكما يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح يونيون فينوسا جاس. وفي أكتوبر 2018 أقامت الشركة دعوى ضد محكمة فيدرالية في واشنطن لإلزام مصر بتنفيذ حكم الغرامة. وطالبت الشركة المحكمة بتحديد موعد نهائي تلتزم مصر خلاله بالرد على مطالبات الشركة. وفي أعقاب إصدار الحكم في عام 2018، ذكرت تقارير صحفية إن وزارة البترول دخلت في مفاوضات مع يونيون فينوسا لتخفيض قيمة الغرامة، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول باستئناف إمدادات الغاز الطبيعي لمحطة الإسالة التابعة للشركة. ونفت الشركة في بيان أصدرته في فبراير 2019 التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المصنع. وقالت حينها إن المفاوضات بين الجانبين شهدت تقدما بالفعل لكن "الضمانات المقدمة ليست كافية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل من أجل إنهاء النزاع القضائي".