بنك القاهرة يتراجع عن خطة القيد المزدوج ويكتفي بالبورصة المصرية فقط: قرر القائمون على عملية طرح بنك القاهرة في البورصة التخلي عن فكرة القيد المزدوج والاكتفاء بالطرح في البورصة المصرية فقط وعدم اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية، وفق ما نقله موقع مصراوي عن مصادر مسؤولة مطلعة على عملية الطرح. وكان رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد قد صرح في أبريل الماضي أن مصرفه يدرس الطرح بشكل مزدوج في البورصة المصرية، وبورصة لندن أو غيرها من البورصات الخارجية الأخرى، لكن المصادر صرحت بالأمس أن زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية منذ بداية العام الجاري، أقنعت البنك بالعددول عن فكرة القيد المزدوج. وتلقت مصر خلال الشهر الجاري تدفقات دولارية في أدوات الدين حكومية تخطت قيمتها 2.19 مليار دولار، حسبما صرح مسؤول في البنك المركزي لمصراوي. وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن بنسبة 5% "لجذب مستثمرين أجانب"، حسبما صرحت مصادر مصرفية في 2017.

وتنطلق المرحلة الثانية من الجولة الترويجية لطرح بنك القاهرة في غضون أسبوعين، إذ يعتزم المسؤولون القيام بجولة استكشافية في نيويورك وبوسطن لاستطلاع شهية المستثمرين بالصناديق الاستثمارية الكبرى. وشهدت المرحلة الأولى من الجولة الترويجية للطرح المزمع اهتماما كبيرا من القائمين على صناديق استثمار عالمية كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن بالطرح المرتقب.

ومن المقرر الانتهاء من التقييم النهائي لأسهم بنك القاهرة بحلول نهاية مارس أو أبريل. وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن بنك القاهرة عين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم البنك، تمهيدا للطرح العام الأولي المزمع لأسهم المصرف الحكومي في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات العامة. وقالت المصادر لمصراوي إن اللجنة القائمة على طرح البنك في البورصة ستنتهي من تقديم تقريرها نهاية مارس المقبل أو خلال شهر أبريل بعد الانتهاء من إجراءات التقييم من اللجان المختصة.

وإذا جرى إنجاز كل شيء وفقا للمواعيد المحددة فمن المتوقع أن يطرح بنك القاهرة حصة تصل إلى 49% في نهاية الربع الأول من العام الجاري أو بداية الربع الثاني على أقصى تقدير، ليصبح أول شركة حكومية تطرح للاكتتاب العام الأولي ضمن برنامج الطروحات الحكومية في 2020. ونوهت المصادر إلى أنه عقب انتهاء اللجان المختصة من تقييم إجراءات طرح البنك سيتم تحديد موعدا للطرح الداخلي لإتاحة الفرصة لشركة مصر للاستثمارات المالية وهي الذراع الاستثمارية لبنك مصر -المالك الرئيسي لبنك القاهرة- للاكتتاب في رأسمال البنك، على أن يعقب ذلك تنفيذ الطرح العام.