راية القابضة تطعن على حكم المحكمة الاقتصادية ضد رئيسها مدحت خليل: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في إفصاح إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء، أنها ستطعن على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر ضد رئيس مجلس إدارة الشركة مدحت خليل. وفي تصريحات منفصلة، قال المستشار القانوني للشركة هاني خليل لجريدة المال، إن "الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض استحواذ فرضته الرقابة عليهم دون وجه حق". وأبدى المستشار القانوني للشركة دهشته من رفض الهيئة الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية، رغم أنها منحت إحدى الشركات مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة. وكان رئيس مجلس إدارة راية القابضة قد انتقد استناد هيئة الرقابة المالية إلى أحكام القانون المدني في تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية، وهو ما اعتبره "سابقة هي الأولى من نوعها".

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أول أمس حكما بتغريم مدحت خليل بشخصه، إلى جانب مجموعته المرتبطة، 200 ألف جنيه لكل منهم، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، والتي تقدر بنحو 110 ملايين جنيه، في قضية عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية". وتعد تلك الغرامة الأكبر في تاريخ سوق المال المصرية.

ويرجع أصل الخلاف بين هيئة الرقابة المالية ورئيس شركة راية القابضة إلى أكتوبر 2018، عندما ألزمت الهيئة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بعد أن تجاوزت حصتهم نسبة الثلث من رأسمال الشركة، وهو ما عارضه خليل بدعوى أن ملكيته إلى جانب زوجته وأبنائه تمثل فقط 32%، وأن صهره أشرف خير الدين الذي يملك 10% من أسهم الشركة لا يعد من ضمن مجموعته المرتبطة. وفي مايو 2019 رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة بعد تخلفه عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية".