4 شركات تجهز لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات جنيه، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس عن سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية. وتوقع عبد الفضيل أن تنتهي شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة من إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار وملياري جنيه على الترتيب، قبل نهاية مارس المقبل. وقال عبد الفضيل إن شركتين أخريين إحداهما تعمل في مجال العقارات لكنه لم يفصح عن اسميهما، تقدمتا بطلبات لطرح صكوك بقيمة مليار جنيه للأولى، وما بين مليار إلى مليار نصف جنيه للثانية، لكنهما لا زالتا في في مرحلة إعداد المستندات المطلوبة. وكشف أن الهيئة منحت المجموعة المالية هيرميس موافقتها لإصدار صكوك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى. ويأتي الإصداران المذكوران آنفا في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات تعكف "طلعت مصطفى" على تنفيذه لإصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 4.5 و5 مليارات جنيه، لتمويل مشروعاتها التابعة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية الشهر الماضي.

المجموعة المالية هيرميس وبنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي قدموا طلبات للحصول على رخصة لممارسة نشاط التصكيك إلى هيئة الرقابة المالية، وفق عبد الفضيل الذي توقع حصول الكيانات الثلاث على التراخيص في غضون ثلاثة أشهر. كانت شركة ثروة كابيتال قد حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة لإصدار الصكوك في السوق المحلية. وقالت مصادر لجريدة البورصة إن ثروة كابيتال ستعقد اجتماعا اليوم مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة إصدار جديد.

هيرميس تتفاوض لإدارة إصدار سندات خضراء لصالح شركة حكومية: تجري المجموعة المالية هيرميس مفاوضات حاليا لإدارة إصدار سندات خضراء لصالح إحدى الشركات الحكومية، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة، والتي لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذي تنشط فيه ولا الحجم المتوقع للإصدار، لكنها أوضحت أن "هيرميس تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية باستفسارات حول خطوات إصدار برنامج سندات خضراء والمعايير اللازمة للطرح".

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه وزارة المالية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة لوضع خطة لإصدار السندات الخضراء. وقال وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر، إن السندات الخضراء تأتي في مقدمة إصدارات الحكومة خلال الستة الأشهر المتبقية في العام المالي الجاري.

"الرقابة المالية" تدرس ثلاثة إصدارات سندات متنوعة، حسبما صرح عبد الفضيل لجريدة البورصة، موضحا أن الإصدار الأول يتعلق بسندات قصيرة الأجل، والثاني بسندات توريق، والأخير سندات خضراء بقيمة 500 مليون جنيه. وتجري الهيئة في الوقت الراهن مفاوضات مع الشركات المقدمة لطلبات الإصدار. وكشف رئيس الهيئة محمد عمران أن الشركة التي تقدمت لإصدار السندات الخضراء هي مؤسسة نرويجية، تنشط في مجال الطاقة المتجددة.

وعند إتمامه، سيكون هذا الإصدار الأول للسندات الخضراء في السوق المحلية: وفتح قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي الباب لإدخال أدوات مالية جديدة تضم السندات الخضراء واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والعقود المستقبلية والصكوك وبورصة السلع. وقررت هيئة الرقابة المالية في نوفمبر الماضي إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من رسوم الخدمات والفحص، لتصبح 0.05% من قيمة الإصدار في حالة الاكتتاب العام، و 0.025% حال الاكتتاب الخاص وذلك للتشجيع على إصدارها. وقبل ذلك، أصدرت الهيئة في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء. وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في نوفمبر الماضي أن إصدار السندات الخضراء يعتبر التحدى الأكبر أمام سوق المال خلال الفترة المقبلة.

إصدارات سندات التوريق بلغت 22 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليار جنيه في 2018، وفق ما قاله عمران في مؤتمر صحفي أمس.