البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي خلال الأسبوعين المقبلين، وفق تصريحات نقلتها جريدة حابي أمس عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، وذلك عقب موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون. وأضاف عمران أنه جرى مناقشة 15 مادة من مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الذي أرسلته الهيئة إلى مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي. ويضع مشروع القانون حدا أدنى بـ 25 مليون جنيه لحجم عمليات التمويل الاستهلاكي للشركات الخاضعة للقانون والتي ستحصل على رخصة مزاولة النشاط.

واستحدثت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مادة جديدة تتعلق بسريان أحكام القانون على أنواع السلع التي يمكنها الاستفادة من نشاط التمويل الاستهلاكي، والتى تتضمن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة والخدمات التعليمية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع وخدمات أخرى توافق عليها الرقابة المالية، وفق جريدة البورصة.

وكان مجلس النواب قد أقر مبدئيا في جلسة الأحد الماضي مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد التشريع رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.